حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی

محمد پروین
mparvin@mehr.org
۲۹ دسامبر ۲۰۰۸

پیش گفتار:

واژه ها هم مورد ظلم قرار میگیرند، شکنجه میشوند و اجبارا تن بچیزی میدهند که نمیخواهند و چیزی میشوند که نیستند. استبداد و جهل ناشی از اَن، منافع گروهی و طبقاتی و یکسو نگری برخاسته از اَن، برخوردهای جزمی، مذهبی و نگرشهای سطحی، بسیاری از واژه هائی را که در طول تاریخ بار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عمیقی را به همراه داشته است، از معنای واقعی خود تهی کرده و چهره دیگری بخشیده است. بزرگترین قربانی این لشگر متخاصم، حقوق بشر و عدالت اجتماعی و مفاهیم منبعث از اَنست و اَزادی و دموکراسی و مردم سالاری، که اگر چه بقدمت بشریت مورد تعبیر و تحریف بوده اند اما امروز در سطح جنبش اَزادی خواهانه ایرانیان خارج از کشور بنحوی که شاید برای ما ملموس تر باشد مورد تعارض قرار گرفته اند. بحث تئوریک و فلسفی در مورد این مفاهیم مورد نظر نوشته حاضر نیست. هدف برخوردی ابتدائی و ساده به مقولات پیچیده ایست که چالش های بسیاری را برای ما در گذار به جامعه ای که حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی را طلب میکند ایجاد کرده است. این نوشته ناظر بر این امر نیز خواهد بود که چگونه درس گیریهای غلط ما از تحولات و وقایع جهانی و وطنی، و ساده کردن مجموعه خواستها و اهداف به چند شعار جذاب، و عدم توجه به چالش های موجود، میتواند این واژه ها را از مفاهیم پر ارزشی که طی سالها و قرنها تعریف شده اند  تهی ساخته  و مورد سو استفاده قرار دهد. تکیه بر مقولاتی که هر کس به زعم خود تعبیر کند، بجای عملکرد محوری در جهت اتفاق و اتحاد، نهایتا میتواند به عامل نفاق و 
تفرقه بدل گردد.
----------------------------------------------

   ۱- دموکراسی وعدالت اجتماعی

 دموکراسی در مفهوم عام خود مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود در کلیه وجوه مطروحه در زندگی است که وجه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در بر میگیرد. دموکراسی و استقرار همه جانبه اَن در کلیه وجوه، در پرتو این نگرش ایجاد میشود که نه اقلیتی بتواند برای اکثریتی تعیین تکلیف کند و نه اَنکه اکثریتی بتواند مانع مبارزه و تلاش اقلیت برای تحقق خواستها و اهدافش گردد. جدا از بحث های تئوریک، حداقل بر اساس تجاربی که در این مورد شده است، بنظر میرسد که تحقق دموکراسی سیاسی پیش شرط لازم برای فراهم شدن زمینه مساعد برای ایجاد سایر وجوه دموکراسی باشد. منتها تاملی چند در شرایط بنا نهادن نهادهای دموکراسی سیاسی نشان میدهد که استقرار همین پیش شرط هم خود در گرو حداقل حرکتی همزمان در جهت استقرار سایر وجوه دموکراتیک خاصه وجه اقتصادی است. دموکراسی سیاسی تنها با استقرار یک نظام جمهوری و شرکت مردم  در انتخابات مربوط به اَن محقق نمیشود، بلکه شرکت و نقش مردم را در صحنه تصمیم گیریهای روز مره طلب میکند. این شرکت فعال و حضور در صحنه تصمیم گیریها، از طریق تاسیس نهادهای پایه ای دموکراتیک نظیر ابجمن شهر، انجمن صنفی، سندیکا، اتحادیه، شوراهای محلی و ایالتی و ولایتی و غیره صورت میگیرد. این حرکت و انتقال تصمیم گیریهای از پائین به بالاست که وجوه دموکراسی را هم تعریف  و هم تضمین مینماید و از تبدیل دولت به عاملی جدا از مردم جلوگیری میکند.

 مسئله ای که بلافاصله مطرح میگردد اینست که در جامعه ایکه فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیداد میکند. جائیکه انسانها مجبورند فرزندانشان را برای امرار معاش به فحشا وادار کنند، جائیکه تلاش معاش مجال و توانی برای سواد اَموزی نمیگذارد، در شرایطی که ساعات کار فراوان و کمی در اَمد کیفیت زندگی را به حدی رقت بار تقلیل داده است، شرکت محرومین و زحمتکشان جامعه در پروسه تصمیم گیری مستقل، نه تنها در نهادهای پایه ای فوق الذکر، بلکه حتی در انتخابات فرضا رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس نیز امکان پذیر نخواهد بود. به این دلیل، برای استقرار دموکراسی سیاسی نیز حداقل درجاتی از دموکراسی اقتصادی و گسستگی بندهای استثمار و بهره کشی، با ایجاد یک رفاه نسبی ضروریست. حرکت در جهت استقرار دموکراسی زمانی تداوم خود را حفظ خواهد کرد که شرکت هر چه بیشتر اقشار مردم را در بر گیرد و این امر هنگامی میسر خواهد شد که زمینه های مادی آن یعنی دموکراسی اقتصادی نیز پی ریزی شوند. به این ترتیب این وجوه  در پروسه تکاملی خویش رابطه تنگاتنگ و غیر قابل تفکیکی پیدا مینمایند. حرکت در جهت استقرار دموکراسی سیاسی تعیین کننده و محوری است چرا که فضای لازم برای بنای وجوه دیگر بویژه وجه اقتصادی را فراهم میکند. اما باید تکرار کرد که حرکت برای برپائی دموکراسی سیاسی اَن زمان تداوم خود را حفظ خواهد کرد و در جهت تکامل پیش خواهد رفت که بتواند امکان شرکت مردم را در پروسه تکاملی خویش فراهم سازد و این امر اَنرا به حرکت در جهت استقرار دموکراسی اقتصادی سخت مربوط میسازد. همین بحث البته در مورد ارتباط سایر وجوه دموکراسی با یکدیگر نیز صادق است. رفع ستم نژادی، جنسی، مذهبی، قومی و غیره را نیز نمیتوان در مراحل کاملا جداگانه مورد نظر قرار داد.

 باین ترتیب عنوان کردن رابطه بین دموکراسی و عدالت اجتماعی بیان واقعیتی است که به اختصار توضیح داده شد. بیان این واقعیت، یاد اَوراینست که حتی استقرار دموکراسی در یکی از وجوه خود، از راه پر پیچ و خمی عبور میکند و توجه به این مشکلات و سعی در هموار کردن این راه از زمره چالش های اساسی است که ما با اَن مواجه هستیم. موانع تحقق دموکراسی در ایران تنها شامل استبداد رژیم اسلامی نمیگردد و در بر گیرند همه گرایشات استبدادی است که در طی سالهای طولانی ریشه در فرهنگ ما دوانده است  و بهمین دلیل اگر چه مردم سالاری در ایران جز از طریق نفی استبداد مذهبی ممکن نیست، این امر به خودی خود به استقرار دموکراسی منجر نمیگردد. با توجه به تجربه تلخی که در استقرار استبداد مذهبی در ایران شد، اینبار باید هوشیارانه تر عمل کرد. علیرغم تنگ بودن فرصت و سستی ها و سر درگمی های ۳۰ سال گذشته، از لازمات جنبش ضد استبدادی ما دستیابی به جوهر واقعی مفاهیم بسیاریست که در طول زمان تحریف شده و بصورت مجرداتی بی بار و بی نشان و مورد سوء استفاده و برداشتهای نادرست در اَمده اند.

 همانطویکه مطرح شد، از اهم این مقولات همان مفاهیم دموکراسی و عدالت اجتماعی است. تنها سر دادن شعارگونه این مفاهیم بدون بیان استنباطات ما از اَنها و نشان دادن راه های عملی تحقق اَن نه تنها مشگل گشا نیست بلکه عواقب بسیار دردناکی را نیز ببار خواهد اَورد. جباران تاریخ بشری کمتر خود را باین نام معرفی کرده اند و دیکتاتوری خور را اغلب به زیور پیشوند و پسوند دموکراتیک نیز اَراسته اند. مخالفان رژیم اسلامی همه بدون استثنا دم از اَزادی و دموکراسی میزنند و بسیاری از اَنها چون بدانجا میرسند که این مفاهیم را تعریف نمایند و جلوه ها و نماد ها و نهادهای لازم برای حصول اَنرا تعیین کنند به عناوین مختلف طفره میروند و اَنرا موکول به براندازی استبداد حاکم مینمایند و پاره ای نیز اینکار را بنام دموکراسی و مردم سالاری انجام میدهند و اینکه این مقولات را باید برای مردم تعیین کرد و زمان طرحش امروز نیست. طرح اعتقاد اصولی تکیه بر رای مردم از جاذبه بسیاری برخوردار است. جاذبه ایکه گهگاه بر تفکرات منطقی عناصر و گروه هائی که درکی نسبتا وسیعتری نیز از دموکراسی دارند نیز اثرات خود را نشان میدهد. 

 برای تدوین مبانی اَزادی و دموکراسی باید مبنای حد اقل را بر دست اَورد هائی نهاد که تاریخ بشریت با مبارزات بسیار بدست اَورده است. دست اَوردهائی که بعنوان حقوق اساسی بشر شناخته شده و چندان مورد چون و چرا نیست. این حقوق، مندرج در قانون اساسی ملتهای متمدن و سیستم هائی که حداقل دموکرسی نسبی سیاسی در اَنها وجود دارد شده و ارگانها و نهادهای مختلف برای حراست اَنها ایجاد شده است. بعنوان مثال، در این جوامع، اَزادی بیان و کلام، نه تنها به رای گذاشته نمیشود بلکه هر گونه رای مردم نیز که بنحوی نافی این اصل باشد خلاف قانون اساسی و غیر قابل قبول خواهد بود. در اکثر دموکراسی های سیاسی هر خواست و نظری را مردم میتوانند با جمع تعداد مشخصی امضاء به رای بگذارند اما در صورت تصویب مردم باید از صافی نهاد های حافظ قانون اساسی بگذرد و این صافیها بسیاری از این تصمیم گیریها را بعلت منافات با حقوق مندرج در قانون اساسی و  قوانین بین المللی تاکنون مردود شمرده اند. نکته بسیار مهم در این زمینه اینست که رای دادن به مسائلی که شرایط تغییر ناپذیری و یا شرایطی که تغییرشان بسادگی امکان پذیر نیست ایجاد میکنند، اصولا نفی دموکراسی است. نمیتوان رائی داد که نه تنها اگر خود تغییر عقیده دادیم مکانیسمی برای تغییرش نباشد، بلکه نسل های اَینده را نیز ملزم به پیروی از اَن  بنمائیم. اگر این استدلال درست باشد، اولین سنگ محک برای هر نهاد دموکراتیکی اینست که با رای مردم ایجاد و انتخاب شود و با رای مرد هم تغییر یابد.

از اینرو بسیار حیاتی است که همه دست اَوردهای دموکراتیک بشریت و حقوق انسانی مورد پذیرش مجامع بین المللی، برسمیت شناخته شوند و در پرتو این شناختها حقوق دیگری نیز که هنوز مبارزه در راه حصول اَنها و یا مدارج تکمیلی اَن ادامه دارد مورد شناخت و مطالعه قرارگیرند تا بتوان سند اَزادی و دموکراسی را برای ایران نوین فردا تدوین کرد. در شرایطی که وجود اندیشه های استبدادی ناشی از سلطه طولانی حکومتهای جبار در همه ما، از عوامل قوی و مهم استقرار دموکراسی در ایرانست، منطقی بنظر نمی اَید که  به استناد وجود همین اندیشه ها و گرایشات نظیر اعتقاد به مرجع و مقام و تاج و تخت و منبر و غیره، اَنها را به عناوین مختلف و بنام دموکراسی به رای گذاشت. رائی که چون به نهادهای غیر دموکراتیک و زائد اجازه وجود و احیانا بعلل تاریخی نشو و نما میدهد، تغییرش از طرق دموکراتیک بعلت موانعی که طبیعتا از نهادها ایجاد خواهند کرد امکان پذیر نبوده و انقلاب دیگری را طلب مینماید.

در شرایطی که انسانها هر روزه با شکنجه، زندان، اعدام و ترور روبرو هستند، نقض حقوق بشر در زمینه های بسیار دیگری نظیر  بیکاری، عدم دسترسی به اَموزش و پرورش، استثمار و فقر بدست فراموشی شده اند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز شاهد نقض این حقوق اولیه هستیم و ناقضان این حقوق حتی مورد سئوال هم نیستند و اینجاست که مسئله عدالت اجتماعی بعنوان یک مسئله حیاتی مطرح میشود. نگرش به عدالت اجتماعی در این مقطع تاریخی، از نقطه نظر شناخت از وجوه دموکراسی و لازم و ملزوم بودن اَنها در عامترین فرم خود صورت میگیرد و نه از زاویه منافع طبقاتی و حقوق طبقات تحت ستم. چرا که منطقی نیست که در مبارزه توده ای برای دموکراسی، نسخه خاصی برای مبارزات طبقات و اقشار دیگر نوشته شود. منتها جان کلام اینستکه اگر به شرکت همه اقشار و طبقات در حکومت و تصمیم گیریها باور داریم، اَنگاه باید بخواهیم وسائل و امکانات شرکت هر چه بیشتر اَنان در این پروسه فراهم گردد. در شرایطی که نابرابریهای شدید اقتصادی و شرایط ناهنجار اقتصادی عملا شرکت بسیاری از مردم ما را در امر تصمیم گیری ناممکن و حداقل دشوار ساخته است. ایجاد شرایط مناسب اقتصادی که این مشارکت را ممکن سازد وظیفه هر انسان معتقد به دموکراسی صرفنظر از منافع طبقاتی میباشد. بدون شک تضاد در این مقوله برای همگان شدیدا آشکار است. فراموش نکنیم اَن گفته بجا را با این مفهوم که دموکراسی برای آنست که مخالفان ما حق مخالفت اَزادانه داشته باشند. این حق را اگر برای مخالفان سیاستها و منافع اقتصادی خود قائل نشویم به باورهای  دموکراتیک خود عمل ننموده ایم. بحث بر سر ایجاد اَن شرایطی است که امکان شرکت همه اقشار و طبقات را در یک مبارزه دموکراتیک برای احقاق حقوق خود فراهم آورد. مبارزه ایکه از فردای سرنگونی استبداد حاکم باید بتواند اَغاز گردد.

 تضاد موجود در استقرار دموکراسی و منافع طبقاتی واقعیتی است که بیانگر نسبی بودن درجات حصول دموکراسی در سیستمهای مختلف اقتصادی میباشد. ما برای فراهم کردن امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و نهایتا دسترسی به دموکراسی واقعی باید نیروهائی را در جامعه تقویت کنیم و پرورش دهیم که در بطن خود محدود کننده منافع و تعلقات امروز ما و منافع طبقاتی ما خواهد بود. از منظر منافع طبقاتی، این به عبارت ساده و عامیانه خود میتواند به معنای مار در اَستین پروردن و حمایت و رشد اَن دسته ازمحرومین جامعه باشد که مدعی باز گرفتن حقوق بیشتر خواهند بود. از اَنجا که شاید نتوانیم مجموعه تغییرات و تحولات فردی، اجتماِعی، اقتصادی را که تدریجا چنین شرایطی را پیش میاورند تجسم کنیم، بنا به خصلت دفاع از منافع شخصی خود، در قبال این سری بحث ها و مقولات یا حالت تدافعی میگیریم، یا بی تفاوت از کنار اَن میگذریم و یا منکر اَن میشویم. و این سنگ محک است، همان جائیست که ما هر یک امتحان میدهیم و جایگاه خود را در شناخت از دموکراسی و حقوق بشر و اعتقاد به مبانی اَن تعیین میکنیم.  ستیز طبقاتی یعنی تلاش طبقات محروم برای گسستن بندهای استثمار و کسب حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عادلانه ودر این ستیز بنظر نمیرسد که مقاومت طبقه حاکم چیزی باشد که با پند و اندرز و توسل به احساسات و اخلاقیات و غیره از میان برود.

 منتها، در تب و تاب طلب دموکراسی هر چه بتوانیم به مفاهیم واقعی اَن نزدیک تر شویم و شناخت بهتری از اَن  پیدا نمائیم، شانس بیشتری در ساختن اَن جامعه مدنی خواهییم داشت که در اَن مبارزات طبقاتی پذیرفته شده و هر چه ممکن تر فرمهای پیشروتری را پیدا خواهد کرد. متاسفانه از اَنجائیکه انتظار اینکه بخش های مرفه برای شرکت طبقات محروم در پروسه دموکراسی، منافع طبقاتی خود را نادیده بگیرند عملا برای بخش مرفه رویا و تخیل بوده و هست، دموکراسی محدود به اَن طبقاتی میشود که شرایط اقتسادیشان شرکت در تصمیم گیریها را ممکن میسازد و اَنوقت دیگر لفظ مردم در مردم سالاری معنای عام خود را از دست میدهد. در واقع مردمی که سنگش را بسینه میزنیم،  ما و طبقه ایست که ما بدان تعلق داریم.  بحث طبقاتی بودن اَزادی و دموکراسی را در واقع همین عدم  تعهد طبقات مرفه و عمدتا طبقه حاکم به مضامین واقعی دموکراسی پیش میاورد.

پیچیدگیهای دست یابی به حقوق بشر که خود مستلزم استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی است و چالش عظیمی که حل اَن ایجاد کرده است، سر درگمی فاحشی را در بخش هائی که خود را "چپ" میدانند ایجاد کرده است. عدم درک درست از این پیچیدگی و عدم توان برخورد به اَن، اکثریت طیف "چپ" را در دنیا بطور عام و در ایران بطور خاص  به اتخاذ چنان مواضع مکانیکی و غیر دیالکتیکی واداشته است که گه و گاه اَنان را در کنار سیستم های جبار و واپس گرائی چون رژیم اسلامی قرار میدهد. این نوشته پیش گفتاری بود در تعریف فضائی که در اَن بشود این طیف   را که با شعار های چپ به بی عملی و نتیجتا به بالاترین حد راست روی در افتاده اند به چالش کشید و بستر مناسبتری برای در اَمیختن هر چه بیشتر حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی و حل تضاد های اولیه ایجاد نمود. این بحث مهم در نوشته دیگری مورد بررسی  قرار خواهد گرفت. 

MEHR
P.O. Box 2037
P.V.P. , CA 90274
Tel: (310) 377- 4590
Fax: (310)377- 3103
 
URL: http://mehr.org