گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

  محاکمه رژیم

نافرمانی

  فدرالیزم

  مقالات

  حقوق بشر

  در باره مهر

قوانین اسلامی

English

   

 

متن نهایی قانون مجازات اسلامی

 

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازات‌هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.

ماده 2- هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود.

فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مکان

ماده 3- قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌شود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده 4- هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاکميت ايران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 5- هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير يا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات‌هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه مي‌كند:

الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران

ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط رسمي رئيس‌جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس واعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيه‌هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها

ث- جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل

ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده‌اند و به جرائم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.

ماده 7- علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌شود مشروط بر اينكه:

الف- رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.

ب- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.

ماده 8- هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي مي‌شود، مشروط بر اينكه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده 9- مرتكب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامه‌ها و مقررات بين‌المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي‌شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌گردد.

فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمان

ماده 10- در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به‌موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم‌الاجراء صادرشده باشد به ترتيب زير عمل مي‌شود:

الف- اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نمي‌شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي‌شود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچ‌گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.

ب- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محکوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء مي‌شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي‌تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نمي‌شود.

ماده 11- قوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي‌شود:

الف- قوانين مربوط به تشكيلات قضائي وصلاحيت

ب- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حکم

پ- قوانين مربوط به شيوه دادرسي

ت- قوانين مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند(ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌شود.

فصل چهارم ـ قانوني بودن جرائم، مجازاتها و دادرسي كيفري

ماده 12- حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.

ماده 13- حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتي‌كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين‌صورت، خسارت از بيت‌المال جبران مي‌شود.

بخش دوم ـ مجازاتها

فصل اول ـ مجازاتهاي اصلي

 ماده 14- مجازات‌هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:

الف- حد

ب- قصاص

پ- ديه

ت- تعزير

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(20) خواهد بود.

ماده 15- حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.

ماده 16- قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي‌شود.

ماده 17- ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌شود.

ماده 18- تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به‌موجب قانون تعيين مي‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي‌دهد:

الف- انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم

ب- شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان‌بار آن

پ- اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم

ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي

ماده 19- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه 1

- حبس بيش از بيست و پنج سال

- جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

درجه 2

- حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال

- جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000)ريال تا يك‌ميليارد (1.000.000.000)ريال

درجه 3

- حبس بيش از ده تا پانزده سال

- جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال

درجه 4

- حبس بيش از پنج تا ده سال

- جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال

- انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي

درجه 5

- حبس بيش از دو تا پنج سال

- جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال

- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه 6

- حبس بيش از شش ماه تا دو سال

- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال

- شلاق ازسي‌و‌يک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافي‌عفت

- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش‌ماه تا پنج‌سال

- انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها

- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه 7

- حبس از نود و يک روز تا شش ماه

- جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال

- شلاق از يازده تا سي ضربه

- محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه

درجه ٨

- حبس تا سه ماه

- جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000)ريال

- شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات‌هاي تبعي ذكر شده است.

تبصره2- مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌شود.

تبصره3- درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شديدتر و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ‌يك از بندهاي هشت‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي‌شود.

تبصره4- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به‌كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي‌شود بايد هزينه‌هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.

ماده 20- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده(143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقي

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال

ت- ممنوعيت از دعوت عمومي‌‌براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال

ث- ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال

ج- جزاي نقدي

چ- انتشار حكم محكوميت به‌وسيله رسانه‌ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

ماده 21- ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌شود.

ماده 22- انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي‌شود كه براي ارتكاب جرم، به‌وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.

فصل دوم ـ مجازاتهاي تكميلي و تبعي

ماده 23- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از
درجه‌شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم نمايد:

الف- اقامت اجباري در محل معين

ب- منع از اقامت در محل يا محلهاي معين

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين

ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي

ث- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري

ج- منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ايران از كشور

خ- اخراج بيگانگان از كشور

د- الزام به خدمات عمومي

ذ- منع از عضويت در احزاب، گروهها و دستجات سياسي يا اجتماعي

ر- توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم

ز- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين

ژ- الزام به تحصيل

س- انتشار حكم محكوميت قطعي

تبصره 1ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال نيست مگر در مواردي كه قانون به‌نحو ديگري مقرر نمايد.

تبصره 2ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي‌گيرد.

تبصره 3 - آيين‌نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 24- چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك‌سوم افزايش مي‌دهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.

ماده 25- محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند:

الف- هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي

ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذي‌ربط منعكس نمي‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.

تبصره 3- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.

ماده 26- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا

ب- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور

پ- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري

ت- انتخاب شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به‌موجب قانون يا با رأي مردم

ث- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف

ج- اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي

چ- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان‌ها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري

خ- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي

ذ- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري

ر- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي

تبصره1- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي‌شوند.

تبصره 2- هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) اين قانون اعاده حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي(الف)، (ب) و(پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم مي‌شود.

فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازاتها

ماده 27- مدت حبس از روزي آغاز مي‌شود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازم‌الاجراء حبس مي‌گردد. در صورتي كه فرد، پيش از صدور حكم به‌علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌شود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا سيصدهزار(300.000)ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي‌گردد.

ماده 28- کلیه مبالغ مذكور در اين قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسيله بانك مركزي هر سه سال يك‌بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزیران تعديل و در مورد احكامي‌كه بعد از آن صادر مي‌شود لازم‌الاجراء مي‌گردد.

ماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي‌شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.

ماده 30- منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اينكه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.

ماده 31- منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.

ماده 32- منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.

ماده 33- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.

ماده 34- منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.

ماده 35- اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام ميشود.

ماده 36- حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد في‌الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه‌هاي محلي در يك نوبت منتشر مي‌شود.

تبصره انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك‌ميليارد(1.000.000.000)ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري

ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري

ث- تباني در معاملات دولتي

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجي

چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت

ح- جرائم گمركي

خ- قاچاق كالا و ارز

د- جرائم مالياتي

ذ- پولشويي

ر- اخلال در نظام اقتصادي كشور

ز- تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي

فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن

ماده 37- درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:

الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه

ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار

پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال

ت- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر

ماده 38- جهات تخفيف عبارتند از:

الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌‌‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي

ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري

ج- كوشش متهم به‌منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن

چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج زيانبار جرم

ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم

تبصره1- دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.

تبصره2- هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.

ماده 39- در جرائم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتکب، اصلاح مي‌شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.

فصل پنجم ـ تعويق صدور حكم

ماده 40- در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:

الف- وجود جهات تخفيف

ب- پيش‌بيني اصلاح مرتكب

پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران

ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر

تبصره- محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده(25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند.

ماده 41- تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است.

الف- در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد مي‌گردد، در مدت تعيين شده به‌وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌شود.

ب- در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌گردد دستورها و تدابير مقرر شده به‌وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.

تبصره1- دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق صدور حکم را به‌صورت غيابي صادر كند.

تبصره2- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌نمايد. دادگاه مي‌تواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد. در هر صورت أخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي گردد.

ماده 42- تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:

الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظر

ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي

پ- اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي

ت- كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از كشور

تبصره ـ تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.

ماده43- در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به‌نحوي كه در زندگي وي يا خانواده‌اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:

الف- حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص

ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين

پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه

ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري

ج- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن

چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه

ح- گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي

ماده 44- در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي‌كند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي‌تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند.

تبصره- در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.

ماده 45- پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌كند.

فصل ششم ـ تعليق اجراي مجازات

ماده 46- در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احکام كيفري نيز پس از اجراي يك‌سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يك‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.

ماده 47- صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:

الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان‌يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم‌ربايي و اسيدپاشي

پ- قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرائم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر يا روان‌گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في‌الارض

ج- جرائم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (100.000.000)ريال

ماده 48- تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به‌طور ساده يا مراقبتي باشد.

ماده 49- قرار تعليق اجراي مجازات به‌وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر مي‌گردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي به‌طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي‌گردد.

ماده 50- چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي‌شود.

ماده 51- تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء مي‌شود.

ماده 52- هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي‌اثر مي‌شود.

ماده 53- در صورتي كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات‌هاي مورد حكم معلق شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات غيرمعلق محاسبه مي‌گردد.

تبصره ـ در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت معلق، موجب انفصال نمي‌گردد، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.

ماده 54- هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم أخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي‌كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به‌طور صريح به محكوم اعلام مي‌كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي‌شود.

ماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميت‌هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو مي‌كند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاري است.

فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي

ماده 56- نظام نيمه آزادي، شيوه‌اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ها زير نظر مراكز نيمه‌آزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌شود.

ماده 57- در حبسهاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محکوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حکم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.

فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط

ماده 58- در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر كننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك‌سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:

الف- محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌شود.

پ- به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.

ت- محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.

انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.

ماده 59- مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌شود، لكن دادگاه مي‌تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌تواند كمتر از يك‌سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است.

ماده 60- دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند.

ماده 61- هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در مي‌آيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي مي‌شود.

ماده 62- در جرائم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را بارضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه(سيستم)هاي الكترونيكي قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.

ماده 63- آيين نامه اجرائي مواد مربوط به نظام نيمه‌آزادي وآزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

فصل نهم ـ مجازاتهاي جايگزين حبس

ماده 64- مجازات‌هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي‌كند. دادگاه نمي‌تواند به بيش از دو نوع از مجازات‌هاي جايگزين حكم دهد.

ماده 65- مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.

ماده 66- مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000)ريال يا شلاق تعزيري

ب- يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌پنجم ديه

ماده 67- دادگاه مي‌تواند مرتكبان جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده(66) اين قانون اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس ممنوع است.

ماده 68- مرتكبان جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه
در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.

ماده 69- مرتكبان جرائمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.

ماده 70- دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي‌كند تا درصورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.

ماده 71- اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.

ماده 72- تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.

ماده 73- در جرائم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك سال، دادگاه نمي‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.

ماده 74- مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي که پيش از لازم‌الاجراء شدن اين قانون صادرشده است اجراء نمي‌شود.

ماده 75- همراه بودن ساير مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين صورت دادگاه مي‌تواند به مجازات‌هاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حبس حكم دهد.

ماده 76- ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.

ماده 77- قاضي اجراي احكام مي‌تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.

قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.

ماده 78- محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.

ماده 79- تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي‌شود و با تأييد رئيس قوه قضائيه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين‌نامه موضوع اين ماده لازم‌الاجراء مي‌شود.

ماده 80- چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يك‌بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.

ماده 81- چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك‌دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌گردد.

تبصره- دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را به‌طورصريح قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌نمايد.

ماده 82- چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات‌هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء‌نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي‌گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي‌شود.

ماده 83- دوره مراقبت دوره‌اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌گردد:

الف- در جرائمي که مجازات قانوني آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا
شش‌ماه

ب- در جرائمي که مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است و جرائمي که نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يک سال

پ- در جرائمي که مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يک سال است، يک تا دو سال

ت- در جرائم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال

ماده 84- خدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع مي‌شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي‌گردد:

الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(83) تا دويست و هفتاد ساعت

ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(83)دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره1- ساعات ارائه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.

تبصره2- حكم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت‌هاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان‌آور است.

تبصره3- دادگاه نمي‌تواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرر در آيين‌نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي‌شود.

تبصره4- قاضي اجراي احكام مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت‌هاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.

ماده 85- جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به‌شرح زير مورد حكم واقع مي‌شود و با نظارت اجراي احكام وصول مي‌گردد:

الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا يكصد و هشتاد روز

ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز

پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز

ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره- محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.

ماده 86- ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:

الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا نه ميليون (9.000.000)ريال

ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) از نه ميليون(9.000.000)ريال تا هجده ميليون(18.000.000)ريال

پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) از هجده ميليون(18.000.000)ريال تا سي و شش ميليون(36.000.000)ريال

ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) از سي و شش ميليون(36.000.000)ريال تا هفتاد و دو ميليون (72.000.000) ريال

ماده 87- دادگاه مي‌تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تبعي و يا تکميلي نيز محکوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذکور نبايد بيش از دو سال شود.

فصل دهم ـ مجازاتها  و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان

ماده 88- درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌كند:

الف- تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد:

1- معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان

2- فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي

3- اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک

4- جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه

5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معين

ب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور دربند(الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها با رعايت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدني

تبصره- تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.

پ- نصيحت به وسيله قاضي دادگاه

ت- اخطار و تذکر و يا أخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم

ث- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج

تبصره 1- تصميمات مذکور در بندهاي(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده‌اند، الزامي است.

تبصره 2 - هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي(ت)ويا(ث) محكوم مي‌شود و در غيراين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي(الف) تا (پ) اين ماده در مورد آنها اتخاذ مي‌گردد.

تبصره 3- در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.

ماده 89- درباره نوجواناني که مرتكب جرم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي است مجازات‌هاي زير اجراء مي‌شود:

الف- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه يک تا سه است.

ب- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است.

پ- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون(40.000.000)ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.

ت- پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون(1.000.000)ريال تا ده ميليون (10.000.000)ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان درمورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است.

ث- پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون (1.000.000)ريال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت است.

تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومي، بيش از چهار ساعت در روز نيست.

تبصره 2- دادگاه مي‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابي، به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي(الف) تا(پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين مي‌كند يا به نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

ماده 90- دادگاه مي‌تواند با توجه به گزارش‌هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربيت يک بار در رأي خود تجديدنظر کند و مدت نگهداري را تا يک سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ مي‌شود که طفل يا نوجوان حداقل يک‌پنجم از مدت نگهداري در کانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.

ماده 91- در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم مي‌شوند.

تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند.

ماده 92- در جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حکم مي‌كند.

ماده 93- دادگاه مي‌تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.

ماده 94- دادگاه مي‌تواند در مورد تمام جرائم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.

ماده 95- محكوميت‌هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.

فصل يازدهم ـ سقوط مجازات

مبحث اول ـ عفو

ماده 96- عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است.

ماده 97- عفو عمومي كه به موجب قانون در جرائم موجب تعزير اعطاء مي‌شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌كند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محکوميت نيز زائل مي‌شود.

ماده 98- عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌كند لکن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ديده ندارد.

مبحث دوم ـ نسخ قانون

ماده 99- نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي‌كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده(10) اين قانون است.

مبحث سوم ـ گذشت شاکي

ماده 100- در جرائم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.

تبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمي مي‌باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.

تبصره 2- جرائم غير قابل گذشت، جرائمي مي‌باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.

تبصره 3- مقررات راجع به گذشت، شاكي در مورد مجازات‌هاي قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است كه در كتاب دومحدود و سومقصاص اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.

ماده 101- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره 1- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل‌گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ‌علیه است. در این صورت، محکومٌ‌علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود.

تبصره2- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده 102- هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هر يك از آنان شروع مي‌شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌اند.

تبصره- حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.

ماده 103- چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌شود مگر اينكه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده 104- علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدقذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل‌گذشت مي‌باشند، جرائم مندرج در قسمت أخير مواد(596)، (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از كتاب پنجمتعزيرات نيز قابل گذشت محسوب مي‌شوند.

مبحث چهارم ـ مرور زمان

ماده 105- مرور زمان، در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب‌نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:

الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده‌سال

ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده‌سال

پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت‌سال

ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج‌سال

ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه‌سال.

تبصره 1- اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضائي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام مي‌دهند.

تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي که رسيدگي کيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌شود.

ماده 106- در جرائم تعزيري قابل‌گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.

تبصره- غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي‌شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده 107- مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:

الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست‌سال

ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده‌سال

پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده‌سال

ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت‌سال

ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج‌سال

تبصره 1- اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌شود.

تبصره 2- مرور زمان اجراي احکام دادگاههاي خارج از کشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه‌هاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.

ماده 108- هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي که بيش از يک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات براثر رفتار عمدي محکوم قطع شده باشد که در اين صورت مرور زمان اعمال نمي‌شود.

ماده 109- جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌شوند:

الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور

ب- جرائم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده(36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 110- هرگاه در مورد يک شخص به موجب حکم يا احکامي محكوميت‌هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يک از محكوميت‌ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ها، قاطع مرور زمان است.

ماده 111- در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.

ماده 112- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌شود هر چند تعقيب فقط درباره يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان است.

ماده 113- موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.

مبحث پنجم ـ توبه مجرم

ماده 114- در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌گردد. همچنين اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد.

تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه‌ديده انجام گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم مي‌شود.

ماده 115- در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌شود. در ساير جرائم موجب تعزير دادگاه مي‌تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.

تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرائم تعزيري در مورد آنها اعمال مي‌شود، جاري نمي‌گردد.

تبصره 2- اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند(ب) ماده(7) و بندهاي(الف)و(ب) ماده(8) و مواد(28)، (39)، (40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي‌شود.

ماده 116- ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي‌گردد.

ماده 117- در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي‌گردد. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي‌شود.

ماده 118- متهم مي‌تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارائه نمايد.

ماده 119- چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

ماده 120- هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب‌مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود.

ماده 121- در جرائم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود.

بخش سوم ـ جرائم

فصل اول ـ شروع به جرم

ماده 122- هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زير مجازات مي‌شود:

الف- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار

ب - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پنج

پ - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي‌اطلاع بوده وقوع جرم غيرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است.

ماده 123- مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نمي‌باشد.

ماده 124- هرگاه كسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي‌شود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده‌است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي‌شود.

فصل دوم ـ شركت در جرم

ماده 125- هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرائي جرمي مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريک در جرم محسوب مي‌شوند و مجازات هر يک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شرکت در جنايت با رعايت مواد کتابهاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي‌گيرد.

فصل سوم ـ معاونت در جرم

ماده 126- اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند:

الف- هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.

پ- هركس وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصره- براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محکوم مي‌شود.

ماده 127- در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده‌باشد، مجازات وي به شرح زير است:

الف- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه

ب- در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش

پ- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش

ت- در جرائم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين‌تر از مجازات جرم ارتكابي

تبصره 1- در مورد بند(ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره 2- در صورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند(ت) اين ماده اعمال مي‌شود.

ماده 128- هركس از فرد نابالغ به‌عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌گردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود.

ماده 129- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات،  موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته

ماده 130- هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي‌گردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود. در محاربه و افساد في‌الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌الارض محكوم مي‌گردد.

تبصره1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي‌شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي‌گردد.

تبصره2- سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.

فصل پنجم ـ تعدد جرم

ماده 131- در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي‌شود.

ماده 132- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرائم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.

تبصره 1- چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء مي‌شود.

تبصره 2- چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء مي‌شود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء مي‌شود.

تبصره 3- اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء مي‌شود.

تبصره 4- چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي‌گردد.

ماده 133- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع مي‌شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي‌شود.

ماده 134- در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي‌كند و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مي‌نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي‌گردد.

در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك‌چهارم و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد.

تبصره 1- در صورتي‌كه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل مي‌شود.

تبصره 2- در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمي‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.

تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.

تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت اجراء نمي‌شود. اين مجازات‌ها با هم و نيز با مجازات‌هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع مي‌گردد.

ماده 135- در تعدد جرائم موجب حد و تعزير و نيز جرائم موجب قصاص و تعزير مجازات‌ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا مي‌شود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق‌الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء مي‌گردد.

تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

فصل ششم ـ تكرار جرم

ماده 136- هرگاه كسي سه بار مرتكب يک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده 137- هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن محكوم مي‌شود.

ماده 138- مقررات مربوط به تكرار جرم در جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم اطفال اعمال نمي‌شود.

ماده 139- در تكرار جرائم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل مي‌شود:

الف- چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد.

ب- چنانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد.

تبصره- چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي‌شود.

بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري

فصل اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري

ماده 140- مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سومقصاص آمده است.

ماده 141- مسؤوليت كيفري، شخصي است.

ماده 142- مسؤوليت کيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.

ماده 143- در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.

ماده 144- در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.

ماده 145- تحقق جرائم غير عمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه‌عمدي وخطاي محض مقررات کتاب قصاص و ديات اعمال مي‌شود.

تبصره- تقصير اعم از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي محسوب مي‌شود.

فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري

ماده 146- افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.

ماده 147- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.

ماده 148- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي‌شود.

ماده 149- هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به‌نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسؤوليت كيفري ندارد.

ماده 150- هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب، مجنون باشد يا در جرائم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداري مي‌شود.

شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او ميتوانند در دادگاه به اين دستور اعتراض کنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداري رسيدگي ميكند و با تشخيص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأميني و در غيراين صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر ميكند. اين حکم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به اين حکم را دارند.

اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري‌هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر کند.

تبصره1- هرگاه مرتكب يكي از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي که جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي‌افتد. نسبت به مجازات‌هايي كه جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.

تبصره2- قوه قضائيه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضائي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي‌شود.

ماده 151- هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد. در جرائم موجب تعزير، اكراه‌كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي‌شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار مي‌شود.

ماده 152- هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب‌الوقوع از قبيل آتش‌سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به‌منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود قابل مجازات نيست مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کساني که حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر مي‌باشند نمي‌توانند با تمسک به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.

ماده 153- هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي‌شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.

ماده 154- مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به‌طور كلي مسلوب‌الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به‌منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي‌شود.

ماده 155- جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره- جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.

ماده 156- هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود:

الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديکان دفاع‌کننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاع‌كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره 3- در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

ماده 157- مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.

ماده 158- علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در موارد زير قابل مجازات نيست:

الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.

ث- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي‌شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.

ماده 159- هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي‌شوند لكن مأموري که امر آمر را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است، اجراء کرده باشد، مجازات نمي‌شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کيفري

فصل اول ـ مواد عمومي

ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.

تبصره- احکام و شرايط قسامه که براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي‌باشد.

ماده 161- در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت که موضوعيت دارد، اثبات مي‌شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي‌كند مگر اينکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده 162- هر گاه ادله‌اي که موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي‌تواند به عنوان اماره قضائي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اينکه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.

ماده 163- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده‌جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، ‌مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

فصل دوم ـ اقرار

ماده 164- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.

ماده 165- اظهارات وکيل عليه موکل و ولي و قيم عليه مولي‌عليه اقرار محسوب نمي‌شود.

تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکيل نيست.

ماده 166- اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي‌شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 167- اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.

ماده 168- اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 169- اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.

ماده 170- اقرار شخص سفيه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.

ماده 171- هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي‌رسد، مگر اينكه با بررسي قاضي رسيدگي‌كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه دراين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي‌كند.

ماده 172- در كليه جرائم، يك‌بار اقرار کافي است، مگر در جرائم زير که نصاب آن به شرح زير است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه

ب- دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد

تبصره 1- براي اثبات جنبه غير كيفري كليه جرائم، يك‌بار اقرار کافي است.

تبصره 2 - در مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار مي‌تواند در يک يا چند جلسه انجام شود.

ماده 173- انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به‌جز در اقرار به جرمي‌كه مجازات آن موجب رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد.

فصل سوم ـ شهادت

ماده 174- شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضائي است.

ماده 175- شهادت شرعي آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن که مفيد علم باشد يا نباشد.

ماده 176- در صورتي که شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي‌شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضائي با دادگاه است.

ماده 177- شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:

الف- بلوغ

ب- عقل

پ- ايمان

ت- عدالت

ث- طهارت مولد

ج- ذي‌نفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفين يا يکي از آنها

ح- عدم اشتغال به تکدي

خ- ولگرد نبودن

تبصره 1- شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.

تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي‌شود.

ماده 178- شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي‌شود مشروط برآنكه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.

ماده 179- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده 180- شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشکار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آنكه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده 181- عادل کسي است که در نظر قاضي يا شخصي که بر عدالت وي گواهي مي‌دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي‌شود.

ماده182- در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت‌ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعي محسوب نمي‌شود.

ماده 183- شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي که مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.

ماده 184- شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 185- در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يک معتبر نيست.

ماده 186- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مکتوب، صوتي- تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده 187- در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و در صورتي که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.

ماده 188- شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است که شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.

تبصره 1- شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.

تبصره 2- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.

ماده 189- جرائم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.

ماده 190- در صورتي که شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به‌وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منکر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثري مترتب نيست.

ماده 191- شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يکي از شرايطي که قانون براي شاهد شرعي مقرر کرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذکور براي شاهد شرعي است.

ماده 192- قاضي مکلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام کند.

ماده 193- جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آنكه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حکم به عمل مي‌آيد و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم کند.

ماده 194- در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي‌تواند براي اثبات آن دليل اقامه کند.

ماده 195- در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، کفايت مي‌كند مشروط بر آنکه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.

تبصره- در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت کافي نيست.

ماده 196- هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يکديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده 197- هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي‌پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي‌كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و کشف وضعيت که نبايد بيش از ده روز طول بکشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌كند مگر اينكه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.

ماده 198- رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.

ماده 199- نصاب شهادت در کليه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات مي‌گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي‌شود. جنايات موجب ديه با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.

ماده200- درخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را که زنا يا لواط با آن محقق مي‌شود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي‌شود و موجب حد است.

فصل چهارم ـ سوگند

ماده 201- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداءکننده سوگند است.

 ماده 202- اداءکننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 203- سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبانها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کيفيت اداي آن را از حيث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي‌كند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.

ماده 204- سوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.

ماده 205- سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشاره‌اي که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده 206- در مواردي که اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي که سوگند ياد مي‌كند، آشنا نباشد و يا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به‌وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را کشف مي‌كند.

ماده 207- سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده 208- حدود وتعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرائم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي‌گردد.

ماده 209- هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي که مقصود از آن مال است مانند جنايت خطائي و شبه‌عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امکان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي‌تواند با معرفي يک شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يک سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات کند.

تبصره- در موارد مذکور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي‌دهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء مي‌شود.

ماده 210- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءکننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي‌شود.

فصل پنجم ـ علم قاضي

ماده 211- علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به‌طور صريح در حكم قيد كند.

تبصره- مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم‌آور باشند مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد.

ماده 212- در صورتي که علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي‌كند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي‌شود.

ماده 213- در تعارض ساير ادله با يکديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

بخش ششم ـ مسائل متفرقه

ماده 214- مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزائي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.

ماده 215- بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين مي‌كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور را صادر نمايد:

الف- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

ب- اشياء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.

در کليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي که وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.

تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذکور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاههاي جزائي شکايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شکايت نباشد.

تبصره 2- مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن مي‌گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست وهمچنين اموال ضايع شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهائي در صندوق دادگستري به‌عنوان امانت نگهداري مي‌گردد.

ماده 216- اجراي احكام حدود، قصاص و تعزيرات براساس آيين‌نامه‌اي است كه تا شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و ابلاغ مي‌شود.

كتاب دوم - حدود

بخش اول - مواد عمومي

ماده 217- در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت کيفري به حرمت شرعي رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد.

ماده 218- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع مسؤوليت کيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود.

تبصره1- در جرائم محاربه و افساد في‌الارض و جرائم منافي عفت با عنف، اکراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.

تبصره2- اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.

ماده219 - دادگاه نمي‌تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات‌ها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.

ماده 220- در مورد حدودي كه در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم(167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌شود.

بخش دوم - جرائم موجب حد

فصل اول - زنا

ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.

تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي‌شود.

تبصره2- هرگاه طرفين يا يکي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمي‌شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در کتاب اول اين قانون محکوم مي‌گردد.

ماده 222- جماع با ميت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود که زنا نيست لکن موجب سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش مي‌شود.

ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي‌شود مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.

ماده 224- حد زنا در موارد زير اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبي

ب- زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است.

پ- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني است.

ت- زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني که موجب اعدام زاني است.

تبصره1- مجازات زانيه در بندهاي(ب) و(پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.

تبصره2- هرگاه کسي با زني که راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا کند رفتار او در حکم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد ويا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.

ماده 225 - حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. درصورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اين‌صورت موجب صد ضربه شلاق براي هر يك مي‌باشد.

ماده 226 - احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي‌شود:

الف‌ـ احصان مرد عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده 227- اموری از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماری مانع از مقاربت يا بيماريی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج می‌کند.

ماده 228- در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 229- مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.

ماده 230- حد زنا در مواردي كه مرتکب غير محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده 231- در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي‌شود و درصورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌گردد.

ماده 232- هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود. حکم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.

فصل دوم- لواط، تفخيذ و مساحقه

ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده 234 - حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ١- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ٢- احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي که بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.

ماده 235- تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذکر است.

تبصره- دخول كمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخيذ است.

ماده 236- در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.

تبصره- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده 237- همجنس‌گرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.

تبصره 1- حکم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.

تبصره 2- حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نميگردد.

ماده 238- مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.

ماده 239- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده 240- در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.

ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي که به موجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.

فصل سوم - قوادي

ماده 242- قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.

تبصره 1- حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غيراين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده(244) اين قانون است.

تبصره 2- در قوادي، تکرار عمل شرط تحقق جرم نيست.

ماده 243- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده 244- کسي که دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لکن به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.

فصل چهارم - قذف

ماده 245- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد.

ماده 246- قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت‌دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق مي‌شود.

ماده 247- هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند پدرت نيستي، قذف مادر وي محسوب ميشود.

ماده 248- هرگاه قرينهاي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نميشود.

ماده 249- هرگاه كسي به ديگري بگويد تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كردهاي فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب ميشود.

ماده250- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده251- قذف در صورتي موجب حد مي‌شود که قذف‌شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.

تبصره1- هرگاه قذف‌شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف‌كننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود لکن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.

تبصره2- قذف کسي که متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسي که متظاهر به زنا است.

ماده 252- كسي که به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محکوم مي‌گردد.

ماده 253- هرگاه کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.

ماده 254- نسبت دادن زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده 255- حد قذف حق‌الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي‌شود.

ماده 256- کسي که چند نفر را به‌طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري مي‌شود.

ماده 257- کسي که چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف‌شوندگان مي‌تواند جداگانه شکايت نمايد و در صورت صدور حكم محکوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف‌شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نمي‌شود.

ماده 258- کسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يك‌بار يا بيشتر قبل از اجراي حد،  قذف نمايد فقط به يک حد محکوم مي‌شود، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار مي‌شود و اگر بگويد آنچه گفته‌ام حق بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.

ماده 259- پدر يا جد پدري که فرزند يا نوه خود را قذف کند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.

ماده 260- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل مي‌گردد و هريك از ورثه مي‌تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.

تبصره- در صورتي که قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نمي‌تواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه کند.

ماده 261- در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط مي‌شود:

الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.

ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.

پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت کند.

ت- هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند.

ث- هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتکبان در بند(ث)، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.

  

فصل پنجم- سبّ نبي

ماده 262- هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب‌النبي است و به اعدام محكوم مي‌شود.

تبصره- قذف هر يک از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله عليها يا دشنام به ايشان در حکم سب نبي است.

ماده 263- هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب‌النبي محسوب نمي‌شود.

تبصره- هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

  

فصل ششم- مصرف مسکر

ماده 264- مصرف مسکر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن کم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط به گونه‌اي که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع(آب جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.

ماده 265- حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 266- غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد مي‌شود.

تبصره- اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي‌گردد.

  

فصل هفتم- سرقت

ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.

ماده 268- سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:

الف- شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتك حرز كند.

ت- سارق مال را از حرز خارج كند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد.

ج- سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شکايت كند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

ماده 269- حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي‌ماند.

ماده 270- در صورتي که مکان نگهداري مال از کسي غصب شده باشد، نسبت به وي و کساني که از طرف او حق دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمي‌شود.

ماده 271- هتک حرز عبارت از نقض غير مجاز حرز است که از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازکردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق مي‌شود.

ماده 272- هرگاه کسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بي‌اراده‌اي از حرز خارج کند مباشر محسوب مي‌شود و در صورتي که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است.

ماده 273- در صورتي که مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاک، اخراج از بيروني‌ترين حرز است.

ماده 274- ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.

ماده 275- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده 276- سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است.

ماده 277- هرگاه شريک يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده278- حد سرقت به شرح زير است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري که انگشت شست و كف دست باقي بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري مي‌شود.

تبصره 2- درمورد بند(پ) اين ماده و ساير حبس‌هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي‌شود. همچنين مقام رهبري مي‌تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.

فصل هشتم- محاربه

ماده 279- محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود.

ماده 280- فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.

ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچياني که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند محاربند.

ماده 282- حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پاي چپ

ت- نفي بلد

ماده 283- انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده(282) به اختيار قاضي است.

ماده 284- مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه نکند همچنان در تبعيد باقي مي‌ماند.

ماده 285- در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

فصل نهم- بغي و افساد فيالارض

ماده 286- هركس بهطور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن
مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه
اي كه موجب اخلال شديد در
نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في
الارض محسوب و به اعدام محكوم ميگردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در
نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محکوم مي
شود.

ماده 287- گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسوب ميشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم ميگردند.

ماده 288- هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي كه سازمان و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم ميشوند.

كتاب سوم- قصاص

بخش اول - مواد عمومي

فصل اول- اقسام و تعاريف جنايات

ماده289- جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه