جدائی دین از &#= 1583;ولت، بیانیه= ; حقوق بشر، دم&= #1608;کراسی و رفر= 75;ندم

ج= 583;ائی دین از دولت، بیانیه حقوق بشر، دموکراسی و رفراندم

(محم&= #1583; پروین)

درن&= #1608;شته ای بنام " رفراندم اصلاح طلبان حکومتی برای گدائی کردن تغییر قانون اساسی و دست ا= فشانی "اپوزیسیون&quo= t; رژیم اسلامی برای آن" (۱)، ر= ;فراندم<= span lang=3DFA dir=3DRTL style=3D'mso-bidi-language:FA'> قانون اساسی از نظ= 585; محتوا و راه کار مورد نقد قرار گرفت. پاسخ ها و توض= یحاتی که اخیرا از جانب طراحان و حامیان این طرح در این دو مورد داده شده برخورد د&= #1740;گری را طلب میکند. نوشته حاضر، ناظر بر مقوله جدائی دین ا&= #1586; دولت در محدوده محتوای فراخوان است.<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> در نوشته دیگری&#= 1548; به نافرمانی مدنی و تحریف&= #1575;ت این مقوله از جانب حامیان رفراندم خواهم پرداخت.

به گمان من، متن فراخوان رفراندم بگونه ای ز®= 0;رکانه چ&#= 1606;ان تنظیم شده که ایدئولوژی رژیم اسلامی را که ازبدو ا= یجادش حق زندگی را از ایرانیان گرفته است زیر سئوا= ل نبرد. جدائی د= ین از دولت که مهمترین خواست بر اَمده از ۲۶ سال اعمال ای&= #1583;ئولوژی مذهبی بر کلی&= #1607; ارکان زندگی فردی و اجتماعی ما بوده است، جائی در میان خواست های این رفراندم و تغ&= #1740;یرات قانون اساسی ندار= 83;. طراحان رفراندم با اتکای به همفکران اصلاح طلب خود در برون مرز که طبیعتا اَغشته به تفکرات مذهب&#= 1740; هم هستند و جدا= 574;ی دین از دولت را بیشتر در حرف می پذیرن&= #1583; تا عمل، و با بهره گیری از ساده نگری، سهل انگاری و بی توجهی ناشی از استیصال "فرهیختگان = 608; "روشنفکران" برون مرزی، با گنجاندن واژه "استبداد دی= 606;ی" و اشار= 07; به بیانیه حقوق بشرتوانسته اند بر سر این "فرهیختگان&quo= t; شیره بمالند. =

من در نوشته قبل&= #1740; خود در نقد فراخوان به ا&= #1740;ن امر توجه دادم که بکار<= /span>گیر&= #1740; واژه استبداد دین&#= 1740; تصادفی نیست و در غی= اب اشاره به جدائی دین از دولت هیچ معنائی جز مخاطب قرار دادن جناح به اصطلاح تند رو حاکمیت ندارد. = همچ&= #1606;ین به این امر توجه دادیم <= span lang=3DAR-SA dir=3DRTL>که&nb= sp; عدم ذکر جدائی دین از دولت و در عوض تاکید بر بی= 575;نیه حقوق بشر نیز ترفند دیگرط&#= 1585;احان فراخوان است و نشا= 606; دیگری از این&= #1705;ه این طر&= #1575;حان به جدائی دین از دولت اعتقادی ندارند. چرا که بیانیه ح&#= 1602;وق بشر کوچکتری اشاره ای به جدائی دین از دولت ندارد.

علی&= #1585;غم توجهی که داده شد، بودند کسانی از حامیان رفراندم که گفتن= 83; اگر چه جدائی دین از دولت مستقلا عنوان نشده است ولی چون ا= ین مطلب در بیان&= #1740;ه حقوق بشر وجود دارد، منظور را براَورده می&#= 1705;ند.

بعن&= #1608;ان مثال، &= #1583;ر مصاحبه ای که اَقای مهری <= span lang=3DFA dir=3DRTL style=3D'mso-bidi-language:FA'> در را= 83;یوی صدای ایران <= span lang=3DAR-SA dir=3DRTL>با اَقای داریوش همایون داشتند، هنگا= 05;ی که از ا= یشان در مورد عدم اشاره به جدائی دین از دولت درفراخوا= ن رفران&#= 1583;م س&#= 1574;وال میشود <= /span>او = جواب مید= هد که این امر در بیانیه حقوق بشر که در متن فراخوان اَمده است وجود دارد.

در مورد جواب اَقای همایون دو حالت بیشتر نمیتواند وجود داشته باشد. یا میداند چنین چیزی در بیان&= #1740;ه حقوق بشر نیس&= #1578; و دروغ میگوی&= #1583; و یا اینکه اصولا با بیا&= #1606;یه حقوق بشر اَشنا نیست و = ناد&= #1575;نسته به اَن استناد میکن&#= 1583;.

اَق&= #1575;ی عبدالستار دوشوکی، از حامیان فراخوان نیز طی گفتگوئی پس از مصاحبه صدای امریکا با ما، معتقد بودند که ماده ۱۸ بیان&= #1740;ه حقوق بشر اشاره به جدائی دین از دولت دارد. فکر میکنم بهتر است این ماده را بخوانید و خود قضاوت کن&= #1740;د:

ماد&= #1607; ۱۸: "هر کس حق دارد که از اَزادی فکر. وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن اَزادی تغیی&#= 1585; مذهب یا عقید&= #1607; و همچنین متضمن اَزاد&#= 1740; اظهار عقیده و ایمان میبا&= #1588;د و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرا&= #1740; مراسم دینی است. هر کس میت= ;واند از این حقوق منفردا یا مجتمعا بطور خصوصی و یا بطور عمومی برخوردار باشد."

اَق&= #1575;ی خوئی شاعر و فعال سیاسی ما، فراخوان رفراندم را با این تصور امضا کرده که در اَن به جدائی دین از دولت اشاره شده است و بعد از این دریاف&= #1578; که چنین نیست&= #1548; به من گفت که امضای خود را پس خواهد گرفت

مرو&= #1585;ی بر بیانیه جهانی حقوق بشر(۲) به سادگ= ;ی نشان میدهد که در این بیا= نیه نه بطور مستق&= #1740;م و نه غیر مستق= یم کوچکترین اشاره ای به جدائی دین از دولت نشده است. دراین بیانیه تنها در سه نوبت اشاره به مذهب شده است که اَنهم در مورد اَزادی انتخاب مذهب (ماده ۲)، حق ازدواج بدون موانع مذهبی (ماده = ۱۶) و&#= 1575;َزادی تغیی= ر مذهب هست ک= 607; متن کامل اَن در ماده ۱۸ نقل شد.

ب&#= 1575; توجه به این کمبود در بیا&= #1606;یه حقوق بشر بوده است که شرایط پیوست&#= 1606; به گروه حقوق بشر ما، "گروه مهر"، با این دو بند اَغاز میشود:<= o:p>

&nbs= p;

۱- پذیرش بیانی&#= 1607; حقوق بشر و کل= یه ملحقات و میث&= #1575;قهای اَن بعنوان مفاهیم و اصولی جهان شمول و طلب الحاق اَن به قانون اساسی اَینده ایرا&#= 1606; و لغو هر گونه قانون متضاد با مندرجات ا&= #1740;ن بیانیه و ملحقات اَن.

۲- باور به جدائ&= #1740; دین از دولت بعنوان یکی از ارکان اساسی نهادی&#= 1606;ه شدن حقوق بشر.=

&nbs= p;

دکت&= #1585; ملکی، یکی از طراحان فراخوان، در مصاحبه ای که در ماه دسامبر با خسرو شمیران&#= 1740; انجام داده و در پیک ایران منعکس شده است، مطالبی در زمینه های مختلف منجمل&#= 1607; جدائی دین از دولت بیان کرده است که محتوا و ماهی&= #1578; رفراندم پیش&#= 1606;هادی ایشان و سایر دوستانشان را بیشتر روشن میکند و احتیاج به تعبییر و تفس&= #1740;ر را از بین میب= رد.

ملک&= #1740; در رابطه با ا= ین سئوال که یکی از انتقادات به فراخوان عدم طرح "جدايي دين ا&#= 1586; حكومت" است، = 605;یگوید:

"مت&#= 1606; را مطالعه كنيد. اولا به اين نكته اشاره كرده ايم. اما حتي اگر اشاره نشده باشد هم مسئله اي نيست. باز هم تاكيد‌ ميكنم. ما گفتمان رفراندوم را مطرح كرده ايم حال در نهايت اگر رفراندوم انجام شود و بيشتر مردم ايران حكومت ديني بخواهند راي آنها محترم خواهد بود. ما به اين که ميگوييم مردم به نظام دلخواه خود راي بدهند اعتقاد داريم. مگر صحبت از دمكر&= #1575;سي و راي اكثريت مردم نميكنيم؟ بعضي ها بخصو&= #1589; در خارج از كشور تلاش دارند بحث "دلخواه" بو= 83;ن را كمرنگ كنند و به نوعي مرزهاي ايدئولوژيك بكشند. اين نظر ما نيست."<= o:p>

علیرŸ= 4;م همه تکذیب ها و مغلطه بازی&= #1607;ا در رابطه با عدم طرح جدائ&= #1740; دین از حکومت از جانب بسیا&= #1585;ی از حامیان ای&= #1606; رفراندم، ملکی هم علیر&= #1594;م اَنکه ابتدا میگوید که ای&= #1606; امر در متن فراخوان هست (که خلاف واقع میگوید و نیس&= #1578;!) و وعده میدهد که اگر هم نباشد دوباره تاکی&#= 1583; میکنم، به صراحت میگوی&#= 1583; که خواست چنی&= #1606; چیزی، دموکراتیک ن&#= 1740;ست و مردم باید تصمیم بگیرن&#= 1583; و در حقیقت بر عدم وجود چنی&= #1606; خواستی در فراخوان تاک&#= 1740;د میکند!

بگذ&= #1575;رید کمی دقیق تر به بحث دکتر ملکی و شیوه برخورد "دموکراتیک&quo= t; او در مورد جدائی دین از حکومت نگاه کنیم. بر اساس برداشتی که ملکی از دموکراسی دارد، هر بار که گفتمانی در این مورد اَغاز میشود&#= 1548; ما باید به عصر حجر برگردیم، هر اَنچه را که دست اَوردها&#= 1740; بشری است و برایش قرنها مبارزه شده است، نادیده بگیریم و همه چیز را مجددا به رای مردم بگذاریم. ملک®= 0; و سازگارا و همه معتقدان به اس= 604;ام "راستین" خو= 76; میدانند که اگ= 585; بساط رژیم اسلام&#= 1740; کاملا برچید&#= 1607; شود و قوانین لائیک حاکم بر جامعه ما گردد، "اسلام" عزی= 86; اَنها دیگر هرگز شانس رس&= #1740;دن به حکومت را نخواهد داشت. این شانس فقط در همین برحه تاریخی وجود دارد. از اینر= وست که کماکان می&= #1582;واهند به اَن شانسی بدهند و بدون اینکه کمتری&#= 1606; توجهی بدهند که ۲²= 2; سال جنایات رژیم اسلامی ناشی از اعمال قوانی&#= 1606; مذهبی بوده است، میخواه&#= 1606;د دوباره این قوانین را و همه نهادهای متکی بر دخالت دین در دولت را با تعابیر "خوب&qu= ot; خود نه به بحث و گفتگو و چالش بلکه به رای بگذارند.

در رابطه با اَن نوع دموکراس&#= 1740; که ملکی عنوان میکند سئوالاتی پی&#= 1588; میاید:

در جامعه امروز ما، تحت تعلی&= #1605;ات مذهبی رژیم اسلامی، سنگ سنگسار را مردم عادی می اندازند. این عده بدلایل مذهبی موافق با این نوع مجازات غیر انسانی هستند. اَیا دموکراتیک هست که برای لغوقانون سنگسار، اَنر= 75; به رای مردم گذاشت، چرا که عده ای با اَن موافقند؟ اَ&#= 1740;ا اگر بر فرض اکثریتی با آن موافق بودند، ما سنگسار را ناشی از اراده و خواست مردم دانسته و به قانون اَن اح&= #1578;رام خواهیم گذاشت؟

اَی&= #1575; میتوان بنام دموکراسی حق و حقوق اقلیت های مذهبی و افراد بدون مذهب را به را= ی گذاشت؟

اصل&= #1575; چرا از خود دموکراسی اَغاز نکنیم و اَنرا به را= ی نگذاریم؟ شا&#= 1740;د عده ای اصولا با اَزادی مخالف باشند و بخواهند همواره دیکت&#= 1575;توری بر اَنها حکومت کند؟ البته اَقای سازگارا تقر&#= 1740;با جواب این سئوال را داده اند. ایش= ان در همان مصاحبه با بی-= بی-سی میگوید که قبل از رفراندم تغی&#= 1740;ر قانون اساسی&#= 1548; باید ازمردم پرسید که این تغییر را میخ&= #1608;اهند یا نه؟

چنی&= #1606; نیست دوستان متحول شده ما: دنیای متمدن و آزاد، دموکراسی را اینچنین تعر&#= 1740;ف نمی کند. دنیا= ی متمدن بر پای&= #1607; های دست اَوردهای بشری متکی است و نه بر عادات و فرهنگ های واپس گرا. گذر انسان از دوران بربری&#= 1578; و دیگر دوران های اولیه، حاصل تکامل انسان و بسیا&= #1585;ی از دست اَوردهائیس= 578; که امروزه دی&= #1711;ر اَنها را به نام دموکراس&#= 1740; به را= 740; نمی گذارند. بازگشت به برده داری را به صرف اینکه عده ای و حتی اکثریتی خواهان اَن هستند به نام دموکراسی به رای نمی گذارند. حق و حقوق زنان را که دست اَورد قرنها مبارز&#= 1607; است به رای نم= ی گذارند. و بهم= ین دلیل هم مبان&= #1740; مندرج در بیا&= #1606;یه حقوق بشر را کسی بنام دموکراسی به رای نمی گذارد. بشریت با تدوین این قوانین رایش را به اَنها داده است. اَنها را بای&= #1583; غنا بخشید و متحول کرد ول&= #1740; رجعت به گذشته را نمی توان دموکراسی خواند.

و سخ= ن کوتاه کنم، مبانی غیر دموکراتیک را که نفی کننده دست اَوردهای بشری و نرم ها و معیارهای ب&= #1740;ن المللی است نمیتوان با سفسطه و مغلطه به نام دموکراسی به رای گذاشت. سکولاریزم موجود در بسی&= #1575;ری از کشورهای دنیا، حاصل قرنها مبارزه و تلاش انسان است. بحث اَزادی خواهان، قبول و یا عدم قبول این دست اَوردها نیس&#= 1578;. چالش بزرگ در اینست که چگونه اَنرا در ابعاد مختلف و به نحوی جامع تعریف کرد، از اَن حفاظت نمود و اَنرا بسط داد. بحث ب= ;ر سر اینست که چگونه دخالت قوانین مذهب&#= 1740; را دž= 5; صحنه های مختلف سیاسی&#= 1548; اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از می&= #1575;ن برد و مذهب را بعنوان امری کاملا شخصی و خصوصی در جای&= #1711;اه های خودش چون منازل و معابد قرار داد. و این نه با رای و رفراندم بلکه با یک خانه تکانی فرهنگی میتو&#= 1575;ند تحقق یابد.

بعد از گفته های ملکی در مورد جدائی دین از دولت نباید جای هیچ شبهه ای باشد که طراحان رفراندم، برای اَنکه مبانی " دموکراتیک" را رعایت کرده باشند، کاملا دانسته، جدائ= 40; دین از دولت را مطرح نکرده اند. البته با شناخت از درجه "فرهیخ= 578;گی" دوستان برون مرزی ما، بطور دانسته هم بž= 5; "مبانی حقوق بشر" تاکید نموه اند، تا دغدغه خاطر احتمالی اَنها را در مورد جدائی د&= #1740;ن از دولت از می= ان ببرند!

واین§= 0;نین است که ما احت= یاج به قانون اساسی داریم که نوین بودن<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> اَن ب= 585; دست اَوردها&#= 1740; بشری و نه بر تفکرات اَغشته به ای&= #1583;ئولوژی مذهبی و دیگر اندیشه های ضد دموکراتی&#= 1705; استوار باشد. تدوین این قوانین نوین در توان و خواست شاگردان متحول شده "امام" خمین= 40; نیست.

۱۸د&= #1587;امبر ۲۰۰۴

(۱):<= /span>

رف= راندم اصلاح طلبان حکومتی برای گدائی کردن تغییر قانون اساسی و دست افشانی "اپو= 586;یسیون" رژیم اسلامی برای آن

(۲) :=

بیانیه حقوق بشر

MEHR
P.O. Box 2037=
P.V.P., CA 90274
USA

&nbs= p;

Tel: (310) 377-4590
Fax: (310) 377-3103

&nbs= p;

E-mail: mehr= @mehr.org
URL: http://mehr.org