تعهد نامه رفع تبعیض علیه زنان

"منشور حقوق بشر"

ترجمه و تهیه

پریوش سمندری

 متن انگلیسی منشور

         مقدمه

             تعهّد نامهء رفع تبعیض علیه زنان

•            یا "منشور حقوق زنان"

در طول  یک قرن تلاش  برای احیاء حقوق زن و برابری حقوق آنان با مردان چند مرحلهء مهمّ و تاریخی در سطح بین المللی  رخ داد:

۱_ کنوانسیون حقوق زنان در شهر سنکا فالز   در سال  ۱۸۴۸ میلادی  با حضور ۳۰۰ شرکت کننده زن و مرد به منظور بحث در

باره حقوق اجتماعی، مدنی، و مذهبی زنان تشکیل شد و بیانیهء معروف به "سنکا فالز"  به مجمع عرضه شد. در این بیانیه خواستار حق رأی، مالکیت خصوصی و مستقل، حق سرپرستی و نگهداری فرزندان در مواقع جدائی زوجین، حق ورود به سطوح عالیه تحصیلی و اشتغال بکارهائی که در بازار کار وجود داشت گردیدند.

 ۲__ در سال ۱۹۵۲ در سازمان ملل،حق شرکت زنان در امور سیاسی که محدود به حقّ ابدای رأی  بود ضمن عهدنامه ای تثبیت شد. این حق در سال ۱۹۱۹ تصویب شده بود

۳_درسال ۱۹۵۷، عهدنامه تابعیت زنان مزدوج در آن سازمان به تصویب رسید.

۴ _ در ۱۸ دسامبر سال ۱۹۷۹ به همّت تأسیسات رسمی بین المللی مهمترین تصمیم گرفته شد و مبارزه ای اصولی و بنیادی با کمبودها و

نقائص قانونی و محرومیّت های زنان  و بی عدالتی ها نسبت به

اوضاع اجتماعی آنان ، تحت نام " رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" آغاز گردید و تعّهد نامه ای که به نام "منشور حقوق زنان"  شهرت یافت، تهیه شد. این اقدام سرآمد و مکمّل سایر تصمیمات قبلی این سازمان، و مشخصاً دایر  بر حمایت از حقوق زنان بود. اکنون نیز تعهد نامه جدید جامع ترین قرارداد بین المللی در مورد حقوق زنان محسوب میشود.

۵ _ در سوم سپتامبر سال ۱۹۸۱پس از اینکه این لایحه مورد قبول ۲۰ کشور قرار گرفت عملاً بصورت قرارداد بین المللی قانونی و اجرائی در آمد . این لایحه دارای ۳۰ ماده است.                                                                       

۶ _ در سال ۱۹۸۹ که مصادف با دهمین سال تصویب این تعهّدنامه بود قریب صد کشور عضو سازمان ملل متّحد ، پس از تصویب تعهّد نامه، خود را متعهّد به اجرای آن دانستند.

 این منشور را باید حاصل بیش از سی سال کار کمیسر سازمان ملل متّحد در مورد اوضاع زنان دانست زیرا بدواً در سال ۱۹۴۶ هیئتی بمنظور نظارت بر موقعیت زنان و ارتقاء حقوق آنان تشکیل شده بود. کار دیگر کمیسر سازمان ملل متّحد، روشن ساختن نکات و مواردی بود که در آن ، زنان عملاً از حق مساوی با مردان محروم مانده  بودند.

۷_ در نوامبر سال ۲۰۰۱ میلادی لایحهء مزبور مورد قبول ۱۶۸ کشور عضو سازمان ملل متّحد قرار گرفت.

 روح تعهّد نامه ریشه در اهداف سازمان ملل متّحد دارد  و مکمّل

 "منشور حقوق بشر " در مورد نیمی از سکنهء جهان از جنبه های

گوناگون زندگی آنان است و نماد توجّه عمیق بین المللی نسبت به ارزشهای انسانی، شرافت، حقوق انسانی و تأکید بر تساوی حقوق زنان و مردان  میباشد.

این سند معنای تساوی حقوق و چگو نگی اجرای آن را توجیه میکند و نه فقط یک قرارداد بین المللی حقوق زنان محسوب میشود بلکه دستوری قابل اجرا برای کشورهای امضاء کننده است تا بهره مندی از آن را تضمین کنند و همه گونه موازین مقتضی اتخاذ کرده و قوانینی را بر اساس تساوی حقوق زنان و مردان تدوین نمایند.

در مقدمه  تعهد نامه کنونی، صریحاً به وجود ادامه  تبعیض علیه زنان اشاره شده است

و  چون گستره فرهنگ های کشورهای عضو سازمان ملل متحد وسیع و  مختلف است و ممکن است مفاهیم تبعیض را بنا بر  مقتضیات محلّی خود توصیف و تفسیر کنند لذا برای رفع هرگونه سوء تفاهم،در مادّه یک تعهّد نامه ،بصراحت تبعیض به مفهوم هرگونه جدا سازی، استثناء گذاشتن، محرومیت و ممنوعیت بر اساس جنسیت در امور سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی،اجتماعی، مدنی و سایر زمینه ها توجیه گردیده است.

تعهّد نامه اوضاع زنان را از سه بُعد در نظر گرفته است و  نه تنها به جزئیات حقوق زنان از جهات مدنی و  قضائی توجه نموده بلکه علاوه بر آنها و بر عکس سایر قراردادهای حقوق بشر، به بُعد انسانی و تأثیر

عوامل فرهنگی در روابط بین دو جنس نیز پرداخته است.                                                        

هم چنین حقوق زنان برای شرکت در امور سیاسی که در سال ۱۹۵۲به آنان تفویض گردیده بود در بند ۷ سند کنونی تأیید گردیده و حقّ رأی و  داشتن شغل و  شرکت زنان در فعالیت های عمومی از جمله نمایندگی کشورشان در سطح بین المللی تضمین شده است.

یکی دیگر از موارد مهمّ این تعهّد نامه توجه  به اوضاع زنان در دوران بارداری و پس از آن میباشد.

در طول تاریخ، مقام مادری همیشه مورد ستایش و احترام بود درحالی که زنان، یا بطور کلی از حقوق انسانی محروم و یا از حد اقل آن برخوردار بوده اند.

تعهّد نامه کنونی بار دیگر و این بار در سطح بین المللی بر روی مقام مادری و مادر شدن زنان تأکید میکند و این مقام را میستاید و از حقوق انسانی و مدنی و قانونی زنان حمایت و حفاظت میکند.

آنچه در این منشور اهمیّت بسیار  دارد پذیرش زن بعنوان یک انسان کامل و شریف است.

جهان در نیمه قرن بیستم منشور حقوق بشر را تهیه کرد و اکثریت قریب به اتفاق ملل جهان آنرا تأیید و تصویب کردند. متأسفانه عدم درک کافی از مفاد این منشور از طرفی و از طرف دیگر  وجود سنّتهای مذهبی و فرهنگ های محلّی و  قوانین داخلی بعض از کشورها ، مانع برخورداری زنان از حقوق مندرج در این منشور گردید.

یکی دیگر از موانع برای اجرای اصول منشور  حقوق بشر، اعتقاد به نقش پیش ساخته و سنتی زنان و مردان  در گذشته بوده که تا کنون  ادامه یافته است.

جای خوشوقتی است تعهّد نامه کنونی به نقش تکمیلی دو جنس زن و مرد اشاره میکند و جامعه بشری را بدون وجود مؤثر زنان در فعالیت های گسترده آن، جامعه ای ناقص و مختل میداند و  در عین حال به مسؤولیت های خطیری که زنان باید در همه سطوح حیات اجتماعی  بعهده گیرند  میپردازد و  آنان را مکلّف میسازد تا نقش سازنده خویش را دنبال کنند.

امید است مقبولیت یافتن این تعهّد نامه حرمت زن را در تمام نقش هائی که در خانواده و اجتماع میتواند داشته باشد تضمین نماید و بدین وسیله تمام کشورهای جهان قدمهای مثبت و سازنده ای برای حفظ شؤون انسانها صرف نظر از جنسیت آنان بردارند.

تعّهدنامه منع همه گوه تبعیض علیه زنان

گروه کشورها در تعهّد نامه کنونی مجدداً اظهار میدارند که منشور سازمان ملل متّحد ضامن عهد و پیمان نسبت به حقوق اساسی انسان ، شرافت انسانی فرد و تساوی حقوق زنان و مردان است.

اعلام میدارند که منشور بین المللی حقوق بشر ، اصل غیر مجاز بودن تبعیض را تصدیق میکند و اعلان میکند که همهء بشر آزاد آفریده شده و در شرافت و حقوق انسانی مساویند و هر فرد  بدون هرگونه امتیازی، بانضمام امتیاز  بر مبنای جنسیت، مستحقّ همه گونه حقوق و آزادی هائی است که در این تعهّد نامه تصریح گردیده است.

اعلام میدارند که کشورهای متعهّد نسبت به منشور بین المللی حقوق بشر، موظفند که بهره وری از حقوق مساوی مردان و زنان را  در تمام زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی وحقوق سیاسی ضمانت نمایند.

قراردادهای بین المللی را که تحت اشراف سازمان ملل متحّد و آژانس های تخصّصی آن، جهت ارتقاء تساوی مردان و زنان تنظیم یافته است رعایت کنند.

هم چنین  لایحه ها و منشورها و پیشنهاداتی که از طرف سازمان ملل متّحد و شعبات آن پذیرفته شده است سبب ترویج تساوی حقوق مردان و زنان می دانند.

از اینکه باوجود این ابزار ، تبعیض شدید علیه زنان ادامه دارد ابراز نگرانی میکنند .

تعهّد نامه هشدار میدهد که تبعیض علیه زنان، ناقض اصل تساوی حقوق و احترام به شرافت انسانی میباشد، مانعی برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشورشان است، رادعی بازدارنده برای رشد رفاه جامعه و خانواده است و پیشرفت کامل قابلیّت های و  استعدادهای زنان را در جهت خدمت به کشور خود و بشریت مختل میسازد.

کشورها نگرانند که زنان در هنگام تنگدستی،  کمترین دسترسی را به غذا ، بهداشت، و تحصیل   و آموزش و  یافتن شغل و سایر ضروریات  را دارند.

باور دارند که استقرار مبانی اقتصاد نوین بین المللی که بر پایه انصاف و عدالت باشد کمک مؤثری در راه توسعه تساوی حقوق مرد و زن خواهد بود.

تأکید میکنند که برای استفاده کامل از حقوق مساوی مرد و زن، ضروری است که سیاست جدائی طلبی نژادی و همهء انواع نژاد پرستی، تبعیض نژادی، استعمار گری ، استعمار نوین، خشونت، اشغال و سلطه خارجی و دخالت آنان در امور داخلی سایر کشورها، باید از میان برداشته شود.

تصدیق میکنند که تحکیم صلح و امنیت جهانی، آرام شدن تنش های بین المللی، همکاری بی طرفانه میان تمام کشورها صرف نظر از

سیستم اجتماعی و اقتصادی ، خلع سلاح کامل و عمومی خصوصاً خلع سلاح اتمی تحت کنترل شدید و مؤثر بین المللی ، تحققّ اصول عدالت و رعایت برابری و بهره مندی بی طرفانه در روابط بین کشورها و شناخت حق مردمانی که در تحت سلطه استعمار خارجی و تصرف خارجی قرار دارند ، هم چنین احترام و رعایت نسبت به حاکمیت ملّی و تمامیت ارضی،سبب ارتقاء و توسعه اجتماعی خواهد شد و سرانجام به تحققّ تساوی کامل حقوق بین زن و مرد کمک خواهد کرد.

متقاعد شده اند که توسعه تمام و کامل یک کشور ،  رفاه جهان و اسباب صلح ، مقتضی حدّ اکثر شرکت زنان در شرایط  مساوی با مردان است.  

میدانند که مساعدت بزرگ زنان در جهت رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، اهمیّت اجتماعی بارداری و نقش والدین در خانواده و پرورش کودکان  تا کنون تماماً شناخته نشده است و  آگاهند که نقش خلّاقه زنان در تولید مثل نباید پایه ای برای تبعیض علیه آنان گردد، بلکه پرورش کودکان،  مقتضی تقسیم مسؤولیت  بین مرد و زن و  جامعه بطور کلی میباشد.

آگاهند که برای دستیابی به تساوی کامل بین مردان و زنان، تغییر در نقش سنّتی مردان و هم چنین نقش زنان در  جامعه و خانواده لازم  است.

مصمّم هستند که برای استقرار  اصولی که در تعهّد نامه رفع تبعیض علیه زنان، جهت رفع چنین تبعیضات در تمامی اشکال و ظواهرش گنجانده شده است ، موازین لازم اتخاذ نمایند.

نسبت به موارد ذیل موافقت میشود:    

بخش اول

مادّه ۱

در پیمان نامهء کنونی، منظور از اصطلاح" تبعیض علیه زنان " هرگونه ترجیح دادن ، استثناء گذاشتن یاممانعت کردن بر اساس جنسیت است که سبب و علّتِ زیان و ابطال شناخت ، بهره مندی ،عملکرد و عدم اعتناء زنان نسبت به موقعیت ازدواجشان بر اساس تساوی حقوق زن و مرد، حقوق بشر ، آزادیهای اساسی در میادین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی،مدنی و سایر زمینه ها میگردد.

ماده ۲_ گروه کشورها هرگونه تبعیض علیه زنان را نکوهش کرده  و موافقند که با تمام وسائل مقتضی و بدون تأخیر،  سیاست رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را دنبال نمایند و تعهّد میکنند:

الف_ که اصل تساوی مردان و زنان را در قانون اساسی ملیّ و یا سایر قوانین معتبر  خود، اگر تا کنون گنجانده نشده است ادغام نمایند و تحقق اجرائی این اصل را از طریق قانون و سایر وسائل مقتضی تضمین نمایند.

ب_ که قانون و سایر  اقدامات مناسب،  بعلاوه در صورت لزوم تحریم را جهت جلوگیری از هرگونه تبعیض علیه زنان برگزینند.

پ_ که حفاظت قانونی برای حقوق زنان بر اساس تساوی  با مردان را فراهم آورند و از طریق دیوان محاکمات صلاحیت دار ملّی و سایر مؤسسات عمومی، حفاظت علیه هرگونه اقدام بر ضدّ زنان را تضمین کنند.

ت_ از  ِاعمال هرگونه عمل و ُعرفِ تبعیض علیه زنان جلوگیری نموده و تضمین کنند که اولیای امور و مؤسسات اجتماعی اقدامات خود را با این تعهد و مسؤولیت مطابقت خواهند  داد.

ث_ برای رفع تبعیض علیه زنان از طرف هر شخص ، تشکیلات یا شرکت های بزرگ که باشد، موازین مناسب اتخاذ کنند.

ج_ بمنظور تعدیل یا لغو قوانین، دستورات ، سنّت ها و اقدامات موجود که  مجوز تبعیض علیه زنان محسوب میشود همه گونه اقدامات مناسب را انجام دهند.

چ_ تمام مواد قوانین کیفری ملّی که مجوزّ تبعیض علیه زنان است را لغو کنند.

مادّه سوم

گروه کشورها در همه زمینه ها خصوصاً در میادین سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی، موازین مقتضی از جمله  تهیه قانون که سبب پیشرفت و ترقی کامل زنان و تضمین کننده اجرا و استفاده  از حقوق بشر و آزادی های اساسی  بر پایه تساوی با مردان باشد را فراهم سازند.

مادّه چهارم

۱_ اتخاد موازین موقّتی که از طرف کشورها جهت تحرک بخشیدن به جریان امور  مربوط به تساوی زنان و مردان ،همچنانکه در تعهد نامه کنونی تعریف شده است به مفهوم تبعیض تلقی نمیگردد. ولی بهیچ وجه نباید منجر به  ابقای عدم تساوی و یا معیارهائی  در جهت مجزا کردن حقوق هر دو جنس گردد.

این قوانین باید هنگامی که هدف های برابری موقعیت و رفتار مساوی  با زنان  به مرحله اجرا درآیند، متوقف شوند.

۲_ پذیرش موازین خاص توسط گروه کشورها بعلاوه موازینی که در تعهد نامه کنونی منظور گردیده و در جهت حمایت از  بارداری(مادر شدن ) میباشد، تبعیض تلقی نمیشود. 

مادّه پنجم

کشورهای متعهد قوانین مناسب را بر میگزینند تا اینکه :

الف_ الگوهای رفتار اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان را با دیدگاهی متعادل سازند که در آن تبعیضات و سنّت  و سایر  مراسم و اجرائاتی که بر پایهء باور زیردستی یا برتری هریک از دوجنس است و یا بر اساس نقش کلیشه ای مردان و زنان استوار است، رفع گردیده باشد.

ب_ تا آموزش خانواده شامل درک درست از "مادری" یا مادر شدن بعنوان یک کار اجتماعی و  شناخت مسؤولیت مرد و زن در پرورش و تعالی کودکانشان باشد، و دریابند که نخستین اندیشه آنان صلاح کودکان در میان تمام موارد دیگر است.  

مادّه ششم

گروه کشورها تمام موازین مناسب و قانونی را برای متوقف کردن همه نوع قاچاق زنان و رواج فحشاء در بین آنان اتخاذ خواهند کرد.

بخش ۲

مادّه هفتم

گروه کشورها باید تمام موازین مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان ، در حیات سیاسی و عمومی کشور اتخاذ کنند.بویژه باید برای زنان ،شرایط و حقوق مساوی با مردان را بقرار ذیل تضمین نمایند:

الف_ حق رأی در تمام انتخابات و رفراندوم های عمومی را داشته باشند و  واجد شرایط برای انتخاب شدن در تمام هیئت های انتخابی اجتماعی باشند.

ب_ در تنظیم سیاست دولت و اجرای آن شرکت کنند و  مقام یا منصب اجتماعی را احراز کرده و  کلیه اقدامات اجتماعی را در تمام سطوح دولتی انجام دهند.

پ_ در تشکیلات و انجمن های غیر دولتی در رابطه با حیات عمومی و سیاسی کشور شرکت نمایند

 مادّه هشتم

گروه کشورها باید تمام موازین مناسب را اتخاذ کنند تا شرایط مساوی با مردان را برای زنان، مانند احراز نمایندگی دولت متبوعشان در سطح بین المللی و شرکت در کارهای تشکیلات جهانی را بدون هیچ گونه تبعیض  فراهم آورند.

مادّه نهم

گروه کشورها باید به زنان حق مساوی با مردان را جهت درخواست، تغییر و یا حفظ تابعیت به آنان اعطاء کنند. این تضمین باید  خصوصاً چه در مورد ازدواج زن با یک خارجی و  یا تعویض تابعیت  زن توسط شوهر در طول ازدواجشان، شامل زنان گردد  چه که در این صورت تابعیت زن خود بخود تغییر میکند و در نتیجه یا زن بی وطن میشود و  یا مجبور میگردد تابعیت شوهر خود را بپذیرد.

 بخش سوم

مادّه دهم

گروه کشورها تمام موازین لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان اتخاذ میکنند تا خصوصاً  براساس تساوی مردان و زنان ،حق مساوی با مردان را در زمینه آموزشی تضمین نمایند:

الف _موقعّیت های یکسان جهت راهنمائی در کار و کسب، دسترسی

به تحصیل و دستیابی  به دیپلم های آموزشی در تمام مقوله ها در مناطق روستائی  و نواحی شهری را داشته باشند.

این موقعیت های مساوی شامل دوره های : پیش از آغاز دوره دبستان ، دوره اصلی، صنعتی، حرفه ای و آموزش های  فوق صنعتی و عالی و هم چنین همه گونه آموزش پیشه یا کسب میشود.

ب_ امکان دسترسی  به تحصیلات یکسان و امتحانات یکسان، آموزش دروس با شرایط هم پایه و مراتب تدریسی و وسائل آموزشی با کیفیت یکسان.

پ_رفع هرگونه مفهوم کلیشه ای از نقش مردان و زنان در تمام مراتب و در تمام اشکال آموزشی از طریق تشویق آموزش و سایر انواع تعلیم، خصوصاً بوسیله اصلاح کتب درسی و برنامه های تدریسی و اتخاذ شیوه های تدریسی که به رسیدن به این هدف کمک مینماید.

ت_شرایط یکسان برای برخورداری از تحصیل رایگان و سایر کمک های تحصیلی.

ث_ شرایط یکسان برای دسترسی به طرحهای  ادامه تحصیل، شامل طرح های عملی مربوط به بیسوادی بزرگسالان ، خصوصاً طرح هائی که هدفش کم کردن هرگونه فاصله آموزشی بین زنان و مردان در کوتاهترین زمان ممکن است.

ج_ کاهش دادن تعداد دانش جویان زن که ترک تحصیل میکنند و هم چنین تأسیس تشکیلات برنامه ریزی  برای دختران و زنانی که قبل از خاتمه دوره کامل تحصیلی مدرسه را ترک میکنند.

چ_ فراهم آوردن موقعیت یکسان برای شرکت فعال زنان در  ورزشها و آموزش های بدنی. 

ح_ دسترسی زنان به اطلاعات خاص آموزشی، شامل اطلاعات و توصیه های مربوط به برنامه ریزی برای خانواده، که بهداشت و تندرستی خانواده را تضمین مینمایند.

 مادّه ۱۱

۱_ گروه کشورها باید تمام موازین مناسب را جهت رفع تبعیض علیه زنان ، در زمینه های شغلی اتخاذ کنند تا بنا بر اصل تساوی مردان و زنان ، حقوق آنان خصوصاً در موارد ذیل تضمین شود:                                                

الف_ حق کار کردن بعنوان یک حق غیر قابل تفکیک جمیع بشر.

ب_حق یکسان شرایط کار، شامل درخواست نامه شغلی با معیار یکسان برای برگزیده شدن و احراز شغل.

پ_ حق انتخاب آزاد حرفه و شغل، حق ارتقاء شغلی، امنیت شغلی و همه منافع و موقعیت های خدمت و حق برخورداری از تعلیم حِرفه ها و تعلیم مستمر آن ها، شامل نوآموزی یا آموزش حرفه ای عالی و آموزش مستمر آنها.

ت_ حق دریافت پاداش مساوی شامل استفاده از  منافع کاری،و معامله مساوی در رابطه با کاری که ارزش مساوی دارد  و هم چنین رفتار مساوی در برآورد کیفیت کاری.

ث_حق دریافت بیمه رفاه اجتماعی خصوصاً در موقع بازنشستگی ،

 بیکاری، بیماری، ناتوانی، و سالخوردگی و سایر موارد مانند از کار افتادگی ،هم چنین حق دریافت مزد، در زمان مرخصی.

ج_ حق تأمین بهداشت و امنیت در محیط کار، ازجمله حفاظت  در دوران بارداری.

۲_ برای اینکه از تبعیض علیه زنان در  زمینه های ازدواج و بارداری جلوگیری شود و حق مسلم آنها برای کار تضمین گردد ،گروه کشورها موظفند موازین مناسب اختیار کنند:

الف_ از تحمیل محرومیتها، اخراج بر پایه بارداری یا مرخصی برای وضع حمل و بارداری و ِاعمال  تبعیض در اخراج زنان بر پایه موقعیت آنان بخاطر مزدوج بودن  ویا مجرد بودن زن ، ممانعت شود.

ب_ مرخصی دوران بارداری باید همراه با مزد و یا منافع برابر و بدون از دست دادن شغل قبلی ، قدمت شغلی، و یا مدد معاش اجتماعی باشد.

پ_ حمایت لازم اجتماعی خصوصاً از طریق دایر کردن موسسات و توسعه مراکز سرپرستی و نگاهداری کودکان، که والدین بتوانند هم در انجام وظایف فامیلی و هم در مسؤولیت های کاری و شرکت در حیات اجتماعی موفق باشند.

ت_ حمایت از زنان در دوران بارداری خصوصاً در انجام کارهائی که ثابت شده است اشتغال به آنها در آن دوران خطرناک خواهد بود.

 ۳_ لایحه حمایت از زنان در رابطه با مواضیعی که در این ماده تصریح گردیده است در صورت لزوم در فواصل معین از نظر علمی و

تکنولوژی، باز نگری یا اصلاح ، لغو و یا تمدید خواهد شد.

مادّه ۱۲

۱_ گروه کشورها باید همه موازین ضروری را برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه بهداشت اتخاذ کنند تا بر اساس تساوی مردان و زنان دسترسی آنان را به سرویس های بهداشتی از جمله سرویس هائی که مربوط به طرح های فامیلی است تضمین نمایند.

  ۲_گروه کشورها بنا بر شرایط پاراگراف اول این  ماده، باید خدمات مناسب را برای زنان در رابطه با بارداری ، زایمان و  دوران پس از آن (تولد نوزاد) تضمین نمایند. در صورت لزوم زنان باید در دوران بارداری و شیر دادن کودک از خدمات مجّانی و هم چنین مواد مغّذی ، برخوردارشوند. 

 مادّه ۱۳

گروه کشور ها باید تمام موازین مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در سایر عرصه های اقتصادی و حیات اجتماعی برگزیده تا بر اساس تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان برای زنان خصوصاً در موارد ذیل را تأمین نمایند:

الف حق برخورداری از  کمکهای مخصوص برای  خانواده.

ب_حق برخوداری از دریافت قرض بانکی، رهن و سایر اقسام اعتبارات مالی.

ت_ حق برخورداری از شرکت در فعالیت های تفریحی، ورزش ها و تمام جوانب زندگی فرهنگی جامعه.

  مادّه ۱۴

۱_ گروه کشورها باید مشکلات خاصی را که زنان روستائی با آنها روبرو هستند و نقش قابل ملاحظه ای را که  آنان در احیای اقتصاد خانواده خویش بعهده دارند از جمله کار آنان در بخش های اقتصادی که پولساز  محسوب نمیشود مورد نظر قرار دهند و برای تأمین شروط درخواستی درباره زنان روستا نشین که  در تعهد نامه کنونی قید شده است موازین مناسب  اتخاذ نمایند.                                                     

 ۲_گروه کشورها باید تمام موازین لازم را جهت رفع تبعیض علیه زنانی  که در نواحی روستائی ساکنند برگزینند تا بنا بر اصل تساوی مردان و زنان ، آنان نیز از منافع توسعه روستا بهره مند شوند.

 خصوصاً  باید حق  زنان را در موارد ذیل تضمین کنند:

الف _ که در تکمیل و  انجام برنامه توسعه در تمام سطوح شرکت کنند.

ب_ که به امکانات مناسب بهداشت شامل اطلاعات ، مشاوره و خدمات، در طرح های مربوط به خانواده دسترسی داشته باشند.

پ_ که از طرح های رفاه اجتماعی مستقیماً استفاده کنند.

ت_که از تمام انواع  تعلیم و آموزش رسمی و غیر رسمی ازجمله آن هائی که عملاً در رابطه با بی سوادی است بهره مند شوند و بعلاوه هم چنین  از تعاون همه جامعه و خدمات تداومی برای افزایش معلوماتشان در  کارهای  تکنیکی استفاده کنند.

ث_که  به منظور دسترسی مساوی به موقعیت های اقتصادی از طریق اشتغال عمومی  و یا کار آزاد یا شخصی، گروه های تعاونی شخصی و  اتحادیه تشکیل دهند.

ج_ که زنان در کلیه فعالیت های جامعه شرکت نمایند.

چ_ که به اعتبار و قرض های زراعی، بازار فروش، تکنولوژی مناسب و بر خورداری از معامله مساوی با مردان در  مورد زمین ، اصلاحات ارضی و هم چنین طرح های جدید اسکان دسترسی داشته باشند.

ح_ که از  یک زندگی شایسته (کافی) خصوصاً در رابطه با زندگی در خانه مسکونی، وسائل بهداشتی، برق، آب جاری، وسائل رفت و آمد و ارتباطات بهره مند شوند.

بخش چهارم

مادّه ۱۵

۱_گروه کشورها باید تساوی زنان با مردان  را دربرابر قانون، هم آهنگ سازند.

۲_گروه  کشورها باید در امور مدنی ، صلاحیت قانونی مشابه و شرایط مساوی با مردان را برای برخورداری از آن صلاحیت ها، به زنان اعطاء کنند.                                                             

خصوصاً این کشورها  به زنان حقوق مساوی برای بستن قراردادها و اداره مِلک خواهند داد و در تمام مراتب دادرسی در دادگاهها و دیوان محاکمات با آنها بطور مساوی رفتار خواهند کرد.

۳_ گروه کشور ها موافقت میکنند که تمام قراردادها و تمام سایر اسناد خصوصی از هرنوع را که مفهوم قانونی آن  در راستای محدود کردن صلاحیت قانونی زن میباشد ملغی و بی اعتبار  تلقی نمایند.

۴_ گروه کشورها باید به مردان و زنان با رعایت قانون در رابطه با انتقال شخص از محلی به محل دیگر و آزادی انتخاب محل سکونت و اقامتگاه خود، حق مساوی بدهند.

  مادّه ۱۶

گروه کشورها تمام موازین مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در تمام موارد مربوط به روابط ازدواج و خانواده  اتخاذ میکنند ، خصوصاً بر اساس تساوی مردان و زنان تضمین میکنند که:

الف_ حق مساوی برای ازدواج داشته باشند.

ب_ داشتن حق مساوی آزادانه که همسر خود را انتخاب نموده و ازدواج کنند .آنهم فقط با رضایت کامل و آزاد طرفین.

پ_داشتن حق و مسؤولیت مساوی چه در دروران ازدواج و یا انحلال آن.

زنان و مردان در مواردی که مربوط به فرزندانشان میشود بعنوان والدین و صرف نظر از وضعیت ازدواجشان، حقوق و مسؤولیت برابر خواهند داشت، در همه حالات منافع فرزندان الویت دارد.

ث_ زنان در تصمیم گیری آزاد و  مسؤلانه در باره تعداد فرزندانشان، فواصل بین تولد آنها و دسترسی داشتن به اطلاعات ، آموزش و منابع مالی که بتوانند این حقوق را به مرحله اجرا درآورند، حق برابر دارند     

ج_ در موارد سرپرستی ، نگاهداری،متولّی بودن، به فرزندی قبول کردن(فرزند خواندگی) فرزندانشان یا موارد مشابه، هرکجا  این مفاهیم در قانون اساسی ملی کشوری موجود است، حقوق و مسؤولیت برابر دارند. در تمام حالات، منافع فرزندان اولویت خواهد داشت.

چ_  داشتن حق مساوی انفرادی بعنوان شوهر و زن، شامل حق انتخاب نام فامیلی، حرفه و یا شغل. 

ح_ داشتن حق مساوی برای  هر دو همسر در مورد مالکیت ، خریدن ، مدیریت، اداره کردن ،داشتن ملک و بهره وری از آن، چه این کارها بطور مجانی و  یا در مقابل دریافت پاداشی ارزنده باشد.

۲_ نامزدی و ازدواج کودک، هیچ موضع قانونی ندارد و باید همه اقدامات لازم از جمله قوانینی فراهم آید تا حد اقل سنّ برای ازدواج مشخّص شود و ثبت ازدواج در دفاتر رسمی اجباری گردد.

بخش پنجم

مادّه ۱۷

۱_با در نظر گرفتن  پیشرفتی که در اِعمال تعهد نامه کنونی حاصل شده است کمیته ای تحت نام " کمیته رفع تبعیض علیه زنان" تشکیل گردید و من بعد از آن  به نام "کمیته" نام برده خواهد شد و زمانی این تعهّد نامه صورت اجباری خواهد یافت که بدواً ۱۸ کشور و  بعد بوسیله ۳۵ کشور  عضو، و ۲۳ متخصّص شریف و عالی رتبه و صلاحیت دار در زمینه هائی که در تعهد نامه قید گردیده است تصویب یا موافقت شود.

متخصّصین بوسیله کشورهای عضو و از میان هموطنان خودشان انتخاب خواهند شد و  د رحوزه تخصّص شخصی خویش خدمت خواهند کرد.

در این انتخاب، تقسیم مساوی از لحاظ حغرافیائی و نمایندگی از طرف تمدن های مختلف و هم چنین اصول سیستم قانونی کشورها رعایت خواهد شد.

۲_اعضاء کمیته از طریق رأی مخفی و از لیست کسانی که از طرف کشورها ی عضو نامزد شده اند انتخاب خواهند شد . هر کشور میتواند یک نفر را از بین تابعین کشورش معرفی کند.

۳_ انتخاب اولیه شش ماه پس از تاریخ اجباری شدن تعهد نامه کنونی انجام خواهد شد.                                                         

رئیس شورای عالی سازمان ملل متحد هر بار  و حداقل سه ماه قبل از تاریخ انتخاب "کمیته" طیّ نامه ای به کشورهای عضو ، از آنها دعوت خواهد کرد که لیست نامزد های خود را در طول دو ماه تقدیم کنند.

رئیس شورای عالی سازمان ملل مّتحد فهرست الفبائی از تمام افرادی که نامزد شده اند همراه با  نام کشوری که بوسیله آن معرفی گردیده اند

را تهیه نموده و به کشورهای عضوسازمان ملل تسلیم خواهد کرد. 

۴_ انتخاب اعضاء کمیته در جلسه ای متشکل از کشورهای عضو و بدعوت رئیس شورای عالی سازمان ملل متحد ، در مرکز این سازمان انجام خواهد شد.

در آن جلسه که حضور دو سوم کشورهای عضو اکثریت لازم را تشکیل میدهد ، شخص منتَخَب(انتخاب شده)  فردی خواهد بود که بیشترین رأی و اکثریت کامل آراء نمایندگان کشورهای عضو حاضر در جلسه را بدست آورد.

۵_ اعضاء "کمیته" برای یک دوره چهارساله انتخاب میشوند. بهرحال  دورهء نه نفر اعضائی که اول انتخاب شده  اند در آخر سال دوم خاتمه مییابد. بلافاصله بعد از اولین انتخابات نام این نه نفر عضو، بوسیله قرعه کشی  توسط رئیس کمیته مشخص میشود.

 ۶_ انتخاب پنج عضو اضافی کمیته با مطابقت با شرایط بند ۲ و۳ و ۴ این بخش یعنی بدنبال تأیید و موافقت ۳۵ کشور عضو انجام خواهد شد.

دورهء خدمت دو نفر عضو اضافی که در این انتخابات برنده شده اند پس از دو سال منقضی میشود. نام این دو عضو اضافی کمیته، نیز بوسیله قرعه کشی توسط رئیس کمیته انجام میشود.

 ۷_در صورت خالی ماندن اتّفاقی محل ها (صندلیها) در کمیته ، هر کشور عضو سازمان ملل که متخصّصین آن در کمیته مزبور انجام وظیفه میکند، در صورت تصویب کمیته میتواند متخصص دیگری را از میان تابعین کشورش معرفی نماید .

۸_ اعضاء کمیته با تصویب شورای عالی سازمان ملل متحد، بر اساس دوره و موقعیت هائی که مجمع عمومی سازمان در باره آن تصیمیم میگیرد و با توجّه به اهمیت مسؤولیت های کمیته، از منابع مالی  سازمان ملل متحد پاداش دریافت خواهند کرد.

۹_ رئیس شورای عالی سازمان ملل متحد به منظور اجرای مؤثر فعالیت های کمیته بموجب تعهد نامه کنونی ،کارمند و وسائل لازم  را برای آن مهیا خواهد کرد.                                                         

 مادّه ۱۸

گروه کشورها تعهد میکنند که گزارشی مربوط به قانون گذاری ، داوری، اداری و سایر موازینی که آنان جهت  اجرای شرایط تعهد نامه کنونی اتخاذ کرده اند و پیشرفت هائی که در این زمینه ( درکشور متبوعشان )حاصل شده است را برای رسیدگی کمیته، به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم کنند.   نحوه گزارش ها بدین شرح خواهد بود :

الف_ در طول یک سال بعد از اینکه تعهد نامه برای کشورهای متعهد جنبه اجباری پیدا کند

ب_ سپس حد اقل  هر چهار سال، و   دیگر هرگاه که کمیته مقتضی داند.

۲_ گزارش ها ممکن است مشعر بر عوامل و مشکلاتی باشند که در حّد انجام  مسؤولیتها بموجب تعهد نامه کنونی اثر گذارند.

 مادّه ۱۹

۱_ کمیته، قوانین اجرائی خود را اتخاذ خواهد کرد

ب_ کمیته، اعضاء هیئت مدیره خود را برای مدت دو سال انتخاب میکند

 مادّه ۲۰

۱_ معمولاً کمیته بیش از دو  هفته در سال تشکیل نمی شود و آنهم برای رسیدگی به گزارشی است که طبق ماده ۱۸ تعهد نامه ، به او تسلیم شده است.

۲_ کمیته معمولاً در مرکز سازمان ملل و یا در محل دیگری که توسط کمیته تعیین خواهد شد( برای الحاق و  رسیدگی به وضعیت تصویب آن) تشکیل میشود.

 مادّه ۲۱

۱_ کمیته هر  ساله از طریق انجمن مشاوره اقتصادی و اجتماعی، فعالیت ها و احتمالاً نظرات اصولی خود را بر اساس بررسی گزارش ها و اطلاعاتی که از کشور های عضو دریافت میکند به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش میدهد.

 این پیشنهادات و نظرات اصولی باضافه نظرات کشورهای عضو، اگرنظری ارائه شده باشد،به گزارش کمیته ادغام میگردد.

۲_ رئیس شورای عالی سازمان ملل گزارش های کمیته را به کمیسر "اوضاع زنان" برای اطلاع  او میفرستد.

 مادّه ۲۲

به آژانس های تخصصی حق داده خواهد شد تا در مورد اجرای شروط تعهد نامه کنونی در صورتی که در حوزه فعالیت آنان قرار گرفته باشد مذاکره کنند 

کمیته ممکن است از آژانس های تخصّصی دعوت کند تا گزارشهائی درباره اجرا و تکمیل تعهد نامه درمواردی که در حوزه فعالیت آنها میباشد ارائه دهند.

بخش ششم

مادّه ۲۳

در تعهد نامه کنونی هیچ شرطی بیش از  آنچه که موجب انجام تساوی مردان و زنان میشود قابل اجرا نیست که ممکن است شامل:

الف_ در قانون گذاری کشور  عضو،

ب_ یا در هر  تعهد نامه، قرار داد، یاموافقت نامه دیگری که برای آن کشور جنبه اجرائی  پیدا کند.

 مادّه ۲۴

گروه کشورها تعهد میکنند تمام موزاین لازم را در سطح ملّی خود و در جهت درک کامل از حقوقی که در تعهد نامه برسمیت شناخته شده است اتخاذ کنند.

 مادّه ۲۵

۱_تعهد نامه مزبور  برای امضاء تمام کشورها آزاد خواهد بود.

۲_رئیس مجمع سازمان ملل متحد بعنوان امانت دار تعهد نامه کنونی تعیین گردیده است.

۳_ رسمی شدن تعهد نامه کنونی منوط به تصویب آن است. اسناد مربوط به تصویب تعهد نامه نزد رئیس مجمع سازمان ملل متحد به امانت گذاشته خواهد شد.

۴_سند تعهد نامه کنونی برای  منضم شدن همه کشورها باز خواهد بود. منضم شدن هرکشور با ودیعه گذاشتن یک سند الحاقی  نزد رئیس مجمع سازمان ملل متحد عملی خواهد بود

 مادّه ۲۶

۱_ درخواست برای تجدیدنظر در تعهد نامه کنونی در همه وقت برای هر کشوری بوسیله اطلاعیه نوشتاری خطاب به رئیس مجمع سازمان ملل متحد ممکن خواهد بود.

برای هر کشوری میسر است که بوسیله اطلاعیه نوشتاری خطاب به رئیس مجمع سازمان ملل متحد، در خواست تجدید نظر در تعهد نامه کنونی نماید.

۲_رئیس مجمع سازمان ملل متحد درباره قدمهائی که باید در مورد هر در خواستی، در صورتیکه در خواستی باشد، برداشته شود، تصمیم بگیرد.

 مادّه ۲۷

۱_تعهد نامه کنونی همراه با بیست سند تصویب یا الحاقی در  روز سی ام پس از سپرده شدن به رئیس مجمع سازمان ملل متحد جنبه اجباری (قانونی)خواهد یافت.

۲_برای هر کشور ی که این تعهد نامه را پس از  سپرده شدن بیستمین سند تصویب و یا الحاق، تصویب کرده و  یا با آن موافقت نموده باشد این تعهد نامه برای آن کشور در روز سی ام ، از  روزی که سند تصویب یا الحاق خود را تسلیم کرده باشد جنبه اجرائی خواهد یافت.

مادّه ۲۸

۱_رئیس انجمن سازمان ملل متحد، قید و شرط ها ئی را که در زمان تصویب و یا تجدید نظر ارائه شده است دریافت نموده و آنها را بین همه کشورها منتشر خواهد کرد.

۲_هر قید و شرطی که با هدف و مفاد تعهد نامه کنونی منافات داشته باشد مجاز نخواهد بود.

۳_پس گرفتن قید و شرط ها در هر زمان از طریق اطلاعیه ای در این باره ، خطاب به رئیس مجمع سازمان ملل متحد ممکن است. رئیس مجمع سپس تمام کشورها ی وابسته  به آن را مطلع خواهد کرد.

این  اطلاعیه در زمانی که دریافت میشود مؤثر خواهد بود.

 مادّه ۲۹

۱_ در صورت هرگونه اختلاف نظر بین دو کشور یا چند کشور عضو ،در رابطه با توجیه یا اجرای   تعهد نامه کنونی که از طریق مذاکره حل نشود  بنا بر درخواست یکی از آنها به حکمیت(داوری) ارجاء خواهد شد. اگر در مدت شش ماه از تاریخ درخواست برای حکمیت ، دو طرف دعوی نتوانند درباره تشکیلات داوری به موافقت برسند یکی از دو عضو میتواند منازعه خود را به دادگاه بین الملی ارجاء کند در صورتیکه در خواست او با قانون دادگاه  (از نظر دادرسی)  مطابقت داشته باشد.

۲_ممکن است که هر کشور عضو در موقع امضاء یا تصویب تعهد نامه یا اصلاح آن  اعلان کند که خود را نسبت به پاراگراف اول این ماده مقید نمی بیند. در این صورت سایر کشورهای عضو در رابطه با این پاراگراف خود را نسبت به کشوری که چنین شرطی کرده است مقید نخواهند کرد.

۳_ هر کشور عضو که در مورد پاراگراف دوم این ماده شرط گذاشته باشد میتواند هر زمان بوسیله اطلاعیه ای خطاب به رئیس مجمع سازمان ملل متحد، این قید را  پس بگیرد.

 مادّه ۳۰

متون تعهد نامه کنونی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی که بطور مساوی معتبر هستند نزد رئیس مجمع سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

 برای گواهی مراتب آن، امضاء کنندگانی که حقاً مجازند این تعهد نامه را  امضاء کرده اند.

 پایان